■ تحقيق: ريهام الهواري وهند أسامة
توقعات مبشرة من الخبراء، بتأثيرات إيجابية في سوق السيارات بعد انضمام مصر رسميا لمجموعة بريكس الاقتصادية العالمية اعتبارا من بداية العام الجارى، أكد الخبراء أن هذه العضوية ستسهم فى تنشيط حركة سوق السيارات، كما ستعود بالنفع على كافة القطاعات بالسوق المصرية، وأشاروا إلى أن نقل الخبرات وزيادة التبادل التجاري بين دول المجموعة تعطى الأمل فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وتوقعوا أن هذه الخطوة ستساعد فى الحد من هيمنة الدولار على العملية الاستيرادية بالنسبة للدول الأعضاء وخاصة مع بدء التعامل بالعملات المحلية لدول بريكس.
◄ منتصر زيتون: نافذة جديدة للأسواق التصديرية والاستيرادية
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن نتائج وتأثير انضمام مصر لمجموعة بريكس لن يكون سريعا كما يتوقع البعض، ولكنه خطوة ايجابية إلى كبير. وأكد زيتون أن قبول عضوية مصر فى مجموعة بريكس الاقتصادية يفتح نافذة جديدة للأسواق التصديرية والاستيرادية وفتح مجال أوسع فى قطع الغيار والصناعات المغذية ولكن لكى نصل لهذه المرحلة نحتاج ان يتوفر لدينا دورة للعملة وقال: الدولة التى سيتم الاستيراد منها بالعملة المحلية يجب توفير ما يتم تصديره لها حتى يوجد دورة للعملة الاخرى لكى يتوفر التبادل فى هذه العملة.
وأشار زيتون، الى انه للاستفادة من هذه الاتفاقية يجب ان نتوسع فى الصناعات المغذية و صناعة السيارات، ولكى يتم ذلك يجب اصدار وتنفيذ حزمة حوافز للمصنعين لتشجيعهم لدخول هذا المجال، الدول التي نجحت في الاستثمار منحت للمستثمرين ارض وإعفاءات من الجمارك والضرائب لكي يعملوا وينتجوا ويصنعوا.
■ منتصر زيتون
◄ خالد سعد: كسر هيمنة الدولار وتأثير إيجابي على السوق
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيؤثر بشكل إيجابى على سوق السيارات، وأشار إلى أنه مع زيادة التبادل التجارى ما بين دول بريكس سيؤدى مستقبلا إلى التعامل بالعملات المحلية لدول المجموعة، مؤكدا أن التعامل مع دول المجموعة سيتم من خلال طريقتين الأولى التعامل بعملة موحدة لكل الدول أو التبادل المباشر ما بين العملات المحلية، ولكن حتى الآن لم يتم الإشارة إليها.
وأضاف سعد، أنه يجب تنفيذ التعاملات بالطريقة الصحيحة داخل بريكس عن طرق الاهتمام بالتصنيع وتشجيع الصناعة المحلية لكى يتوافر التبادل السلعى بين الدول، فذلك سيؤدى الى تراجع الدولار فهو العامل الرئيسى فى زيادة تكلفة السيارات حاليا، موضحاً أن الذى يقود تكلفة السيارة هو العملات الأجنبية مثل اليورو وبالأخص الدولار الذى يتم من خلاله التعامل فى استيراد السيارات و الشحن والجمارك، وفى حالة الاستغناء عن التعامل بالدولار من خلال البريكس ستنخفض كل التكاليف وسيسهم ذلك فى انخفاض أسعار السيارات سواء المحلى أو المستورد.
■ خالد سعد
وأشار سعد، الى ان التعامل المباشر في البريكس سيساعد على التبادل السلعى سواء مكونات إنتاج سيارات أو سيارات كاملة الصنع، كما أن الاهتمام فى الوقت الراهن بالصناعة المحلية و توطينها سيؤدي الى تواجد صناعة حقيقية نستطيع أن نغزو بها العالم العربى وإفريقيا .
◄ محمد يونس: خطوة جادة على الطريق الصحيح
قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة "مودرن موتورز"، أن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جادة جدا على الطريق الصحيح، وأضاف: فى الازمات العالمية الدولار هو المحرك الرئيسى لدول العالم، والتعامل مع مجموعة بريكس بعملات دولها المحلية سيقلل الضغط على الدولار، ولكن لابد ان يتبعها خطوات اخرى وهى التركيز على التصدير من مصر لهذه الدول حتى تأتى الحصيلة من هذه الدول بعملتها فنستطيع ان نستورد السلع الاساسية ثم خطوة تدعيم الصناعة الوطنية وتدعيم المنتجين والمصنعين المصرين الحقيقيين.
■ محمد يونس
◄ حسين مصطفى: فرصة لنقل الخبرات والتبادل التجاري مع دول كبرى
اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، قال إن بريكس تجمع اقتصادى كبير وانضمام مصر إلى المجموعة خطوة ايجابية لها العديد من المزايا، وخاصة مع إنشاء نظام دفع مشترك بالعملات المحلية لتقليص سيطرة أو هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، وقال: لدينا صعوبة فى استيراد السيارات من الخارج بسبب الاحتياج المتزايد إلى الدولار، والانضمام للمجموعة فرصة للتبادل التجارى مع دول كبرى مثل الصين والهندى والبرازيل وجنوب افريقيا . وأوضح مصطفى أن بريكس تتيح الكثير من الفوائد للسيارات نظرا لوجود تكامل فى سلاسل الإمداد والخبرات التكنولوجية، فنحن بصدد الحديث عن حجم اقتصاديات كبير جدا فى هذه الدول، والتكامل فى سلاسل الإمداد لصناعة السيارات يتمثل فى التعامل مع دول عالية القيمة فى مجال السيارات أولها الصين التى تشكل النسبة العظمى من الصادرات للسيارات ومكوناتها فى مصر فهى تنتج ثلث سيارات العالم وتعد الدولة الأولى فى صناعة السيارات الكهربائية وايضا صناعة وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية إلى العالم.
وتابع: السيارات الصينية منتشرة بالفعل في السوق المصري وبالتالى القدرة على استيرادها بتسهيلات بعملة موحدة او العملة المحلية هذا يوجد الأمل فى توافر تلك السيارات فى مصر وبالتالى أسعارها سوف تنخفض تدريجيا، علاوة على روسيا فهى الدولة الأولى فى العالم لتصدير الخامات اللازمة فى صناعة السيارات الاقتصادية، وكذلك تعد الهند احدى الدول الكبرى فى الصناعات المغذية على الرغم من ان سيارتها لم تشهد نجاحا فى مصر ولكنها متخصصة أكثر فى الصناعات المغذية وأيضا البرازيل لها تجربه قوية وجنوب افريقيا هى الدولة الأولى فى العالم لصناعة وتصدير الصناعات المغذية الإلكترونية للسيارات مثل الحساس و الكمبيوتر للسيارات. وأضاف خبير السيارات، أن نقل الخبرات يعطى أمل فى جذب الاستثمارات الى مصر، خاصة ان مصر اشتركت فى بنك التنمية وصندوق الاحتياطى النقدى التابع لمجموعة بريكس وهو المخصص لتمويل مشروعات التنمية فى الدول الأعضاء، فهناك أمل فى ضخ مشروعات تنمية وجذب استثمارات وخاصة فى منطقة محور تنمية قناة السويس الواعدة والتى تفيد الدول الاعضاء فى التصنيع والتصدير للعالم بالاستفادة من قناة السويس والموانئ الجديدة عليها ومحطات الحاويات، ولكن يجب علينا أن نكون أعضاء فاعلين ونستفيد استفادة كاملة بان نكون دولة منتجة بالفعل، الإنتاج الذى يتوجه للتصدير، ولدينا بالفعل تصدير فى مجالات الغاز والحاصلات الزراعية والمعدات الهندسية.
■ اللواء حسين مصطفى
وأكد حسين مصطفى، أن هناك بعض المفاوضات التى تجرى بالفعل مع بعض الدول مثل الصين وروسيا للاشتراك فى مجمع السيارات او مدينة السيارات التى يجرى إنشاءها الآن بعد ان تم بالفعل عمل البنية التحتية لتلك المدينة وقد نسمع قريبا عن اتفاقيات حقيقة حيث ان الاتفاقيات التى تم توقيعها بخصوص تلك المنطقة هى اتفاقيات إطارية فقط لبدء دراسات الجدوى ونامل ان تتم وان تصل الى مرحلة توقيع عقود تصنيع وإنشاء المصانع.
◄ أسامة محمود: التصنيع أصبح مسارا اجباريا الآن.. والفرص الاستثمارية واعدة
أكد د. أسامة محمود، استشارى إدارة الاعمال والتسويق الدولى، أن انضمام مصر للبريكس امر فى غايه الأهمية خصوصا بعد تحول العالم إلى مجموعة من التكتلات الاقتصادية لتبادل المنافع والمزايا النوعية للدول الأعضاء، وقال: مصر تقدمت بطلب العضوية مرة سابقة منذ اكثر من ١٤ عام ولكن لم تحصل على العضوية انذاك الا انها حصلت عليها الان فى ٢٠٢٤ .
وأشار أن العضوية تقدم فرص استثمارية واعده خاصة للاقتصاديات الناشئة والنامية وأيضا لمن يجتهد من الدول ويبحث عن المزيد لتحقيق نمو اقتصادى شامل وتوحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات والتعاون بين دول بريكس فى العلوم والتعليم والمشاركة فى البحوث الأساسية، والتطور التكنولوجى المتقدم الى جانب ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف محمود أن التنسيق والتعاون بين دول المجموعة يؤدى إلى زيادة الاستثمار والتبادل التجارى والصناعى بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى مجالات الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها بالإضافة إلى منح مزيد من التسهيلات والحزم الداعمة لرجال الاعمال والمجموعات الاقتصادية لمد اعمالهم داخل الدول الأعضاء.
■ د. أسامة محمود
وتابع قائلا: لنجعل عام 2024 البداية الحقيقة لتحقيق هدف لطالما بحثت عنة كل الأطراف فى مجال السيارات، المستهلك والتاجر والمصنع والدولة وهو دعم وتوطين صناعة السيارات، وأوضح أنه لابد من الإسراع فى البحث عن شراكات دولية لدعم عمليات الصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتسريع مسار الاعمال.
وأضاف د. أسامة محمود أن هناك مزيد من الفرص الجديدة الواجب دراستها للدخول بسرعة واستغلالها لتوطين هذه الصناعة الهامة –السيارات- والتى تلعب دورا محوريا فى دعم الاقتصاد وأيضا توسيع الإتصالات الدولية واستخدام وسائل تكنولوجيه حديثة لتشغيل برامج التمويل للمشروعات التى تعتمد على الخبرات والتجارب والممارسات والتطبيقات الدولية والتى يعتقد ان هناك دول متميزة سبقت فى هذا الشأن مثل الهند والصين والبرازيل .
وأكد محمود أن التصنيع أصبح مسارا اجباريا الآن ولا وقت نضيعه خاصة مع وجود العديد من الفرص الجديدة التى يجب علينا القيام بالعمل عليها والانتقال من الحلم إلى واقع التخطيط والتنفذ.
◄ أمير الهلالي: تشجيع الصناع والمستثمرين على التوسع في المشروعات
قال أمير الهلالي، رئيس لجنه المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الرؤية لم تضح بشكل كبير لدى كثيرين حول تفاصيل الانضمام لتجمع بريكس، فنحن حاليا اعضاء فاعلين فى المجموعة بالفعل، ولكن مازال أمامنا الكثير حتى يتشكل تعاون تجارى بيننا وبين الدول الاعضاء بالشكل الذى نرى فيه تأثير واضح وصريح على السوق المصري.
■ أمير الهلالي
وأشار الهلالي إلى أن هناك العديد من التحديات والاولويات التى تواجهها الدولة فى الوضع الراهن ولذلك لا نستطيع تحميلها مزيد من الاعباء لتساعد فى نهضة مجال السيارات بل علينا جميعا الحرص والعمل على مزيد من التعاون من أجل تهيئة الظروف المناسبة لعودة الاستقرار للسوق المصرى ومنح قطاع الاعمال فرصة للعمل بشكل أفضل، تشجيع الصناع والمستثمرين على التوسع في المشروعات.
