كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية بأن أجواء إيجابية سادت مفاوضات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة واتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل شهر رمضان.. وقالت المصادر للقناة إن الاجتماعات التى انطلقت فى باريس أمس الجمعة بمشاركة وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل تتناول أيضا زيادة وتسريع عملية إنفاذ دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.
ووفقاً للمصادر تمارس الولايات المتحدة ضغطا جادا وكبيرا على نتنياهو لأول مرة للانخراط بجدية فى المفاوضات، لأن الهدنة مهمة في هذا التوقيت للولايات المتحدة، كى تلتقط أنفاسها بعد التصعيد على جبهة الشرق الأوسط من لبنان إلى البحر الأحمر، وكذلك قبل بداية الجولات الانتخابية الساخنة داخل الولايات المتحدة للمنافسة على كرسى الرئاسة في البيت الأبيض.
وأرسلت حكومة الاحتلال مفاوضين بقيادة رئيس جهاز «الموساد» للمشاركة في المفاوضات التي تشارك فيها عدة أطراف معنية بالحرب فى غزة.
وتأتى مؤشرات التفاؤل من تحركات تبدو إيجابية لأول مرة من الجانب الإسرائيلى، نتيجة ضغط أمريكى جاد، حيث قام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بمنح رئيس الموساد الذى سيرأس الوفد الإسرائيلى فى المفاوضات، صلاحيات كاملة، ومن قبل كان يفوضه فقط بالاستماع خلال جلسات المفاوضات.. وأكدت مصادر مطلعة أن «بريت ماكجورك»، مستشار الرئيس الأمريكى بايدن للشرق الأوسط، حث إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس بشأن تبادل المحتجزين مع حركة حماس، مشيرًا إلى تقدم فى مفاوضات الوسطاء المصريين والقطريين مع الحركة.
وقال جون كيربى المتحدث باسم «مجلس الأمن القومي الأمريكي» إن هناك دلائل متزايدة على حدوث تقدم في المفاوضات وإن المناقشات مستمرة، وهي فعالة، ونعتقد أنها بناءة».
من جانبه أعلن نتنياهو خطته «لليوم التالى» التالى للحرب والتى قدمها إلى مجلس الحرب والحكومة الإسرائيلية لإقرارها.. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تناولت الوثيقة عددًا من القضايا أهمها وأولها في المجال الأمني، حيث ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة بأكمله دون حد زمنى وستقيم منطقة أمنية فى المنطقة المتاخمة لإسرائيل داخل قطاع غزة طالما توجد حاجة أمنية لذلك، مع سيطرة إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ونزع سلاح القطاع بالكامل، باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام وإسرائيل ستشرف على عملية نزع السلاح.. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على أمن المنطقة الواقعة غربى الأردن بأكملها، بما فى ذلك غلاف غزة «أرض، بحر، جو، الطيف».
وبالنسبة لإدارة القطاع يعتزم الاحتلال الاعتماد على ما يسميها عناصر محلية فلسطينية ذوى خبرة إدارية غير مرتبطة بالدول أو الجهات التى تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالاً منها.
كما وضع نتنياهو بندًا خاصًا يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حيث ستعمل إسرائيل على إغلاق الوكالة الأممية واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى. وترفض الوثيقة بدء إعادة إعمار القطاع قبل الانتهاء من «عملية سحب السلاح والقضاء على التطرف» على أن يتم تمويل إعادة الإعمار من جانب دول مقبولة لدى إسرائيل. ونصت مقترحات نتنياهو على رفضه للضغوط الدولية من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى الأراضى المحتلة.
من ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، رفضها لخطة نتنياهو، واعتبرتها إعلانًا رسميًا عن إعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الاسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطينى، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير.
