تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية لتسريع الإفراج عن البضائع

أصدر د. محمد معيط وزير المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدرالإمكان فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.. تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التى يتم تسجيل بيان جمركى عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة، وفى حال التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركى إليكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركى السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م».. كما يتضمن القرار الوزارى، السماح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إليكترونيًا على منصة «نافذة».