أفريقيا تمتلك قدراتٍ للطاقة المتجددة لكن ليس لديها الإمكانات والأموال
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة المصرية أنفقت أموالاً ضخمة لجعل حوالى 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، وأشار الرئيس السيسى إلى أن الدول المتقدمة فى أوروبا وأمريكا ودول أخرى عندما تضع تعهداتٍ تستطيع أن تنفذها بسبب قدرتها الاقتصادية والتنظيمية الكبيرة ولكن الوضع مختلف فى دول بقارة أفريقيا ومن بينها : مصر.
جاء ذلك فى تعقيب للرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول السابع للطاقة «إيجبس 2024» والذى يُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعددٍ من الوزراء وكبار المسئولين ومشاركة قادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية فى مجال الطاقة والبترول والغاز.
ورحب الرئيس السيسى بالمشاركين فى النسخة السابعة لمؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس 2024» ، وأضاف السيسى: «عندما نتحدث عن الظروف الموجودة فى مصر وفى المنطقة وتأثيراتها بالتأكيد على التعهدات التى تتعهد بها الدولة وقدرتها على التنفيذ»، مضيفاً: فى دول أفريقيا ومن بينها مصر عندما نضع تعهداتٍ بتبقى صعبة جداً لأن أقل شيء مطلوب هو التمويل.. التمويل منخفض التكلفة، فعندما نتحدث عن تكنولوجيا تكون تكلفتها عالية وتحتاج لاستثماراتٍ ضخمة جداً ومن أين يتم التمويل ؟ .
وأوضح الرئيس السيسى: أن وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث خلال كلمته إن الدولة المصرية استطاعت خلال الـ 7 سنوات الماضية بأن يصل استخدام الطهى النظيف وتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، لافتاً إلى أن تلك المرحلة تطلبت حجم عمل كبير من الدولة المصرية لإدخال حوالى 60% من الوحدات السكنية فى مصر للعمل بالغاز الطبيعى وتلك الخطوة كانت تكلفتها كبيرة على الدولة واحتاجت وقتاً وجهداً كبيراً. وأشار الرئيس السيسى إلى أن الدولة المصرية كانت تفقد سنوياً حوالى من 9 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق الموجودة فى الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه خلال 7 سنوات استطعنا كدولة بمنتهى التواضع التغلب على هذه المشاكل وأنفقنا أموالاً ضخمة جداً .
وتساءل الرئيس السيسى: « يا ترى مؤسسات التمويل الدولية وهى شايفة مصر تقوم بتنفيذ تلك المشروعات القومية كان عندها استعداد تدينا تمويل منخفض التكلفة لتراعى التعهدات وننفذها بالفعل؟».
وأكد الرئيس السيسى على أهمية التمويل منخفض التكلفة لمصر والدول الأفريقية من مؤسسات التمويل الدولية لكى تستطيع أفريقيا تنفيذ التعهدات، مشيراً إلى أنه إذا لم يتوافر التمويل اللازم للدول ذات الاقتصاديات المتواضعة فلن تستطيع بالتأكيد تنفيذ التعهدات. وأضاف السيسى: أنه منذ مؤتمر باريس 2015 كان هناك تعهدات بضخ حوالى 100 مليار دولار لصالح الطاقة والمناخ، وخلال الـ 9 سنوات الماضية لم تُضخ الأموال وفقاً لتعهدات الدول المتقدمة وصاحبة الاقتصاديات الضخمة خلال مؤتمر باريس، لافتاً إلى أن تلك الدول المسئولة عن كثير من أسباب التغيرات المناخية الموجودة فى العالم. وقال الرئيس السيسى: إن الدول النامية والأفريقية ومن بينها مصر ستظل تواجه تحدياتٍ خاصة بالتمويل منخفض التكلفة لتستطيع تنفيذ التعهدات ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن مصر واجهت التحديات الاقتصادية التى تسببت فيها أزمة كورونا على مدار عامين ثم تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية ثم ما نراه اليوم على حدود مصر مع ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلى الممر الملاحى بقناة السويس والذى كان من مصادر الدخل القومى للدولة بحوالى 10 مليارات دولار سنوياً وتراجع هذا المبلغ بنسبة ما بين 40 % إلى 50 %، وذلك فى الوقت الذى تواجه الدولة المصرية التزاماتٍ مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل .. مضيفاً: «أنا مش بشتكى وده الطرح اللى بنتكلم فيه فى مصر من خلال حرص الدولة على تنفيذ التعهدات والأموال تم ضخها على سبيل المثال لدينا الآن 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، ولو فيه فرصة تمويل أكثر هنعمل أكثر من كده». وتابع السيسى: «فرصة وإحنا بنتكلم عن الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، فى أفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتجددة توفر آلاف ميجا وات من الكهرباء زى الطاقة المائية والسدود، بس الأرقام المطلوبة لإقامة هذه المشاريع أرقام ضخمة والدول الأفريقية ليس لديها القدرة والإمكانيات من أجل توفير هذه الأرقام وخاصة مخاطر الائتمان التى تطلبها البنوك ومؤسسات التمويل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة .. الدول الغنية مش بتاخد مخاطر ائتمان وهى معندهاش مشكلة فى التمويل والدول اللى عندها مشكلة فى التمويل مخاطر الائتمان عليها عبء كبير جداً .. عمرنا ما هنقدر نحقق المستهدفات التى نتحدث عليها ويتأثر بها العالم كله إلا إذا وضعنا إيدينا فى إيد بعض، سواء مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد».
