ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضي الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح، موضحاً أنه يتم حالياً العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل القانون، مُشدداً على مسئولية المحافظين في رصد أي تعدٍ، والتعامل الفوري معه، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، قائلاً: "هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".
وفي هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضي المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها، وموقف حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون م2 تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.
ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحاً أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.
وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
