انطلقت أمس جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي فى نسخته العاشرة بحضور رسمى وتواجد لممثلين عن مجتمع المال والأعمال، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء..
يأتى المؤتمر تحت عنوان «الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات».. حضر المؤتمر عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين.. تناول المؤتمر أبرز القضايا الاقتصادية فى 4 جلسات عامة ناقشت ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى، وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد ركزت على تحديات الصناعة والاستثمار، وضبط سعر الصرف وتوفير الدولار، وآليات ترشيد استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية، كما تطرقت إلى أهمية وضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية، ووضع مقترحات أبرزها دمج ملف التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ليكونا تحت مظلة وزارة مختصة بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية، وإنشاء هيئة للرقابة على المنشآت والسلع الصناعية.
انطلقت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن الدورات السابقة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى وما توصلت إليه من توصيات مهمة تبلورت فيما بعد فى شكل قوانين وإجراءات حكومية لدفع عجلة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والقضاء على معوقات الاستثمار، وبعد انتهاء الفيلم التسجيلى ألقى المتحدثون بالجلسة الافتتاحية كلماتهم، حيث بدأت بكلمة للكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ثم الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى وليد عبد العزيز منسق عام المؤتمر، ثم تلى ذلك كلمات للمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ود.سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة ود.محمد معيط وزير المالية والذى حضر نائبا عن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء:
المؤتمر منصة وطنية للخبراء وممثلى مجتمع الأعمال والحكومة
اقتصادنا يواجه تحديات بالغة الشدة منذ 4 سنوات ونمتلك القدرة على الصمود
أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أصبح منصة وطنية يتبادل خلالها الخبراء وممثلو مجتمع الأعمال والحكومة الرؤى والأفكار، متخذين من الواقع بمختلف مكوناته استهلالًا لمناقشات ثرية فى مسار التحديات والأولويات.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها د.محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس الوزراء، موجهاً الشكر والتقدير لمؤسسة «أخبار اليوم» على دعوتها الكريمة لحضور النسخة العاشرة من مؤتمرها الاقتصادى.
وقال إنه فى هذا المضمار، تتباين النظريات والخبرات والقناعات العلمية والعملية المحلية والدولية، ويتبارى كل منا فى تبنى وجهة نظر بحيثيات ودلائل يُرى صحتها وسلامتها فى التعامل مع تلك التحديات والأوضاع التى نمر بها، وقال: لكننا جميعًا نتفق على هدف واحد وهو «مصلحة الوطن».
رافعين شعار: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية» بل يقدم نموذجًا أكثر ثراءً فى مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»، التي يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد رئيس الوزراء فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه وزير المالية تطلعه إلى أن يخرج مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي -كما عهدناه- بتوصيات عملية متعمقة وشاملة، وقابلة للتنفيذ، تمثل قيمة مضافة لحالة الحوار الوطنى، وتنعكس فى إثراء المحور الاقتصادى؛ أخذًا فى الاعتبار وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠.
وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ ٤ سنوات، تتداعى على الاقتصاد المصري، تحديات بالغة الشدة تأثرًا بأزمات عالمية عاتية من جائحة كورونا إلى الحرب فى أوروبا، ثم توترات جيوسياسية إقليمية باندلاع الحرب فى غزة وتداعياتها فى المنطقة وعلى رأسها أحداث البحر الأحمر.
وقال إن المحصلة فى النهاية يمكن تلخيصها بشكل مبسط فى أمرين أولًا الآثار السلبية على الإيرادات العامة نتيجة للآثار السلبية لتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى والإقليمى والمحلى والنزاعات الإقليمية والدولية والتى أثرت على معدلات نمو السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس، و ثانيًا زيادة المصروفات لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى ظل ارتفاع كبير لمعدلات التضخم تنعكس على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن وتكاليف التمويل.. فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة وأسعار الصرف.
وقال إن الاقتصاد المصرى، والذى تأثر بما يحيط به من تحديات دولية وإقليمية ومحلية كما ذكرت.. إلا أنه مازال بتنوعه وتعدد أنشطته وموارده، يمتلك القدرة على الصمود والمضى قدمًا نحو تحقيق التعافى واستعادة الاستقرار والنمو المستدام خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
كما أكد أنه باستقراء مؤشرات السبعة أشهر الماضية للمالية العامة، يمكن القول بأن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا وأداءً متوازنًا؛ حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضي، وبلغ عجز الموازنة ٥٫٨٪ مقارنة بـ 4.4% العام الماضى وذلك فقط نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتى تضاعفت أسعارها عن العام الماضى محلياً ودولياً، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ خلال السبعة أشهر الماضية نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمى كما ارتفعت معدلات نمو الإيرادات الكلية بنسبة 39%.
وباستقراء مؤشرين آخرين أيضًا يتعلقان بالسندات المصرية، يتبين أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى بدأت تتجاوز حالة «عدم اليقين» وبدأت تأخذ اتجاه إيجابى أفضل، حيث انخفضت قيمة العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة تتعدى 40٪، كما تراجعت تكلفة التأمين على سندات الخزانة المصرية بالأسواق الدولية.
أضاف مدبولى أن هناك من كان - ومازال-يرى أن الأولويات تقتضى التوقف التام عن المشروعات التنموية فى شتى المجالات مرجحًا مسار الانكماش الاقتصادى، وقال: «ولتسمحوا لى أن أختلف مع هذا التوجه فلولا ما حققته الدولة المصرية بإرادة سياسية راشدة وقوية فى مسار إعادة بناء قدراتها على نحو شامل ومتكامل، ما استطعنا أن نتطلع للاستثمار».
وأكد أن مصر فى الفترة ما بعد ٢٠١١، كانت تعاني، ضمن أزمات كثيرة، أزمةً فى الطاقة، ولم يكن بمقدور الحكومة آنذاك، ممثلة فى اللجنة الوزارية للطاقة، أن توافق على أى مشروع استثمارى جديد؛ لأننا ببساطة لا نستطيع فى ذلك الوقت، تأمين احتياجاته من الكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال : «الآن.. وإن كنا فى ظروف اقتصادية صعبة نلمسها جميعًا.. إلا أننا نمتلك المقومات الأساسية المحفزة للاستثمار: مناخ آمن ومستقر.. بنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية.. وفرص واعدة فى قطاعات ذات أولوية عالمية، يمكن أن تسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى للإنتاج والتصدير».
وتساءل رئيس الوزراء إذا توقف هذا الحراك التنموى غير المسبوق.. فأين سيذهب الخمسة ملايين مواطن بأسرهم الذين يعملون فى المشروعات القومية والتنموية.. وأين سيذهب معهم من يعمل فى المصانع التى توفر إنتاجًا لهذه المشروعات؟
وقال : مع هذا الطرح.. لا يغيب عنا.. أن المعالجة المتوازنة لتداعيات الأزمة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتصويب السياسات والإجراءات.. ونحن نؤكد أن الموازنة خلال السبعة أشهر الماضية قد عكست ذلك بالفعل حيث انخفض الإنفاق الاستثمارى الحكومى بنسبة ١٠٪ من أجل تركيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية فى إطار التعامل مع التحديات الراهنة وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولإتاحة الفرصة أيضًا بشكل أكبر للقطاع الخاص.. لينتج.. ويُصدِّر.. ويتحقق الاستغلال الأمثل للاستثمارات الضخمة للدولة فى البنية الأساسية والمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية.
