عواصم - وكالات الأنباء
جددت القوات الإسرائيلية قصفها لعدد من قرى جنوب لبنان، فى وقت تعالت أصوات فى إسرائيل للرد على الهجمات التى نفذها حزب الله أمس شمال إسرائيل وأدت إلى مقتل جندى وإصابة آخرين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلى يبحث كيفية الرد على القصف الذى شنه حزب الله على مدينة صفد بالجليل الأعلى وخلف قتيلا و8 جرحى. وقال موقع «يديعوت أحرنوت» إن الرد العسكرى الإسرائيلى لن يستهدف فقط مصادر إطلاق النار كما حدث فى الأيام الأخيرة.
وتعرضت مدينة صفد وبلدات بالجليل الأعلى فى شمال إسرائيل لقصف صاروخى من لبنان أمس ، مما أدى إلى مقتل جندى وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.
وكشفت تقارير اعلامية أن حزب الله استهدف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال، المسؤولة عن الأمن مع لبنان، بينما أشارت القناة 14 العبرية إلى أن الصواريخ العشرة التى أطلقها حزب الله نحو المنطقة كانت دقيقة وموجهة.
وطالب وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع عاجل، قائلا إن القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية.
وشدد بن غفير على أنه «آن الأوان للتخلى عن الفرضية المعمول بها حاليا فى الشمال مع لبنان».
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلى إيلى كوهين إنه من الممكن فى إطار الاتفاقيات أن تكون هناك قوة دولية بين لبنان وإسرائيل، وأضاف أننا «ملزمون بضمان عودة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، والضامن الوحيد للأمن هو دولة إسرائيل».
فى غضون ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتى مروحين وطيرحرفا وأم التوت جنوب لبنان.
فى سياق متصل، رد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على اقتراح الموفد الفرنسى بانسحاب «حزب الله» 10 كيلومترات من الحدود وإجراء محادثات من أجل هدنة مع إسرائيل، قائلا: «لا ترتيبات أمنية بيننا».
ووفق ما نقلت عنه صحيفة «الأخبار»، فإن برى ركز على أنه «فى ظل عدم الحديث عن قرار دولى جديد، وبما أن القرار 1701 يمثل الإطار الناظم لكل ما يجرى على الحدود، وبما أن لبنان يجد فى القرار مصلحته الوطنية، ويريد التقيد به، فإن الأفضل، هو عدم وضع اقتراحات لتفاهمات جانبية أو اتفاقات بديلة، وإنه يمكن العمل على تنفيذ هذا القرار».
وتوجه برى إلى الوفد الفرنسى قائلا: «اذهبوا وأقنعوا إسرائيل بتنفيذ القرار الدولى، والانسحاب من النقاط التى لا تزال تحتلها، والتوقف عن كل الخروقات البرية والبحرية والجوية، وعندها ستجدون لبنان أكثر التزاما بما يتوجب عليه وفق القرار».
