أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبى، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء فى التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبنى مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية..
جاء ذلك خلال لقائها مع المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، توماس جيراسيموس.
كما استقبل د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفد المفوضية الأوروبية..
وتم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذى سيتم تفعيله فى دول الاتحاد الأوروبى مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات..
وأكد د. محمود عصمت أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمى فى مواجهة تغير المناخ.
