٥٠٪ انخفاضًا فى العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية.. وتراجع تكلفة التأمين عليها
حد الإعفاء الضريبى ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة..
وتُلقى بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله، موضحًا أنه تم تحقيق ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى وبلغ عجز الموازنة ٥٫٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وكشف د. معيط أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـموازنة الحكومة العامة، بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة، ومع إجراء هذا التعديل التشريعى فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» حيث لن تتضمن أى زيادة فى أسعار الضرائب، بالإضافة إلى استقرار الشرائح الضريبية، وقال:» لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعى حولها»، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية قائلا: «عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل، كما أنه لا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل»..
اقرأ أيضاً| برلمانى يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة
وأوضح د. معيط أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٣٣٪ فى الأول من مارس المقبل لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة، بمن فيهم العاملون بالقطاع الخاص ، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
وقال إن الأداء الضريبى يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوى دوريًا، وضمان دقتها، مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، كما نجح تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية، على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪
وأكد الوزير أنه يتم العمل حالياعلى توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
