عقبات تعرقل خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة ملء احتياطيها النفطي

يبدو أن المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة ملء أكبر مخزون حكومي من النفط في العالم أشبه بمزج الزيت مع الخل، غير أن إضافة الخل في هذه الحالة تحديداً هي مجرد زيادة في إضافة النفط من خام جنوب تكساس الخفيف للغاية.
تتعرض الولايات المتحدة لضغوط من أجل ضخ النفط الأميركي في إعادة ملء احتياطي الطوارئ الذي ينضب، لكن وزارة الطاقة ترفض استخدام بعض أنواع النفط الخفيف الذي تشتهر به البلاد، وذلك لأن النفط الخفيف من ذلك النوع الذي يستخرج من حوض إيغل فورد في تكساس، لا يمتزج جيداً مع الأصناف الأكثر كثافة التي توجد حالياً في المخزون، والمستوردة في معظمها.

يعتبر النفط الخفيف للغاية أحدث عقبة تواجه مساعي الولايات المتحدة لإعادة تعبئة مخزونها الحكومي بعد طرحها في السوق كمية تاريخية بلغت 180 مليون برميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وحتى الآن، يشكل ارتفاع أسعار النفط الخام والقيود التشغيلية عائقاً لهذه الجهود، لدرجة أن الولايات المتحدة ألغت بعض برامج الشراء.
وبالرغم من أن خطة إعادة التعبئة تهدف لدعم الخام الأميركي، يجد بعض الموردين أن عروضهم تعجز عن تلبية المستوى المطلوب. ففي سبتمبر، ألغت وزارة الطاقة عقداً بقيمة 108 ملايين دولار مع شركة "ماكواري غروب" (Macquarie Group) نظراً لإدراج درجة "إيغل فورد" في عرض ذراعها التجاري لتوريد أكثر من مليون برميل، وفقاً لرسائل داخلية بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها "بلومبرغ". جرت عملية الإلغاء بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
ويشكل خام "إيغل فورد" 12% من إنتاج الولايات المتحدة، كما أن درجة الخام المعنية -إيغل فورد 56"- أخف كثافة من الماء. وهذا يعني أنها "لن تتوافق" مع المخزونات الحالية، وفقاً لما ذكرته الوزارة في رسائل البريد الإلكتروني، التي أظهرت أيضاً أن الوزارة قبلت العرض في البداية، لكنها غيرت رأيها لاحقاً.
رفضت "ماكواري" التعليق على الأمر. كما رفض متحدث باسم وزارة الطاقة التعليق على مناقشات العقد.
وزارة الطاقة رسمياً لا تحظر درجات معينة من الخام، ولكنها بعد رفض عرض سبتمبر، حدثت بنود الشراء الخاصة بها حتى تنص على أنها لن تنظر في العروض التي تتضمن نفطاً أعلى من كثافة معينة، وهو معيار يُدرج فعلياً كثيراً من النفط الأميركي الخفيف ضمن قائمة سوداء.
فبالإضافة إلى نفط "إيغل فورد"، سيحظر هذا البند توريد أنواع "غراند ميسا لايت" (Grand Mesa Light)، و"سادلهورن لايت" (Saddlehorn Light)، و"سكوب" (SCOOP)، و"مكثفات وايتكليفس" (Whitecliffs condensate)، ومختلف أنواع النفط التي يتم استخراجها في جبال روكي وأوكلاهوما.
بالرغم من أن النفط الأميركي الخفيف يحظى بإقبال المشترين في الخارج، حيث وصلت الصادرات الأميركية إلى رقم قياسي سنوي في 2023، فإنه يشكل مشكلة لوجستية بالنسبة للاحتياطي، إذ يحتوي المخزون حالياً على نفط ثقيل من المكسيك وإيران ومناطق أخرى، الذي جرى شراء الكثير منه قبل عقود عندما امتلأت كهوف التخزين به لأول مرة. ومن المرجح أن يطفو النفط الخفيف للغاية فوق النفط المخزون حالياً، وقد ينتج عن ذلك بعض المشاكل عند الحاجة إلى إعادة بيع النفط.
تطرح إدارة جو بايدن منذ عام مناقصات لشراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 714 مليون برميل.

وأعلنت يوم الخميس عن مناقصة أخرى لشراء 3 ملايين برميل من الخام المر (عالي الكبريت) للتسليم في يوليو، وبشكل عام، اشترت وزارة الطاقة 20.1 مليون برميل واستلمت نحو 4 ملايين برميل كجزء من صفقات مبادلة مع شركات النفط، كانت الحكومة تشتري من شركات مثل "إكسون موبيل" و"فيليبس 66" و"شل".