كشف مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن استهداف بلاده خفض فاتورة استيراد الوقود حوالي 15% خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد 12-15% نتيجة أحداث الصراع في البحر الأحمر حسبما ذكر موقع قناة العربية .
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "نستهدف تقليص القيمة الاستيرادية بمقدار 495 مليون دولار لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع بداية من يوليو/تموز المقبل مقارنة بالربع الأول من عام 2024".
وأشار إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت بالفعل خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود، عبر زيادة واردات النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره في المصافي المحلية.
وتابع بقوله "زيادة كميات الغاز الإسرائيلي والتي قفزت بنسبة 28% عام 2023 لتبلغ ذروة غير مسبوقة، ساعدت في استخدامه بمحطات توليد الكهرباء بدلا من المازوت الذي يشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية أدت إلى عدم جدواه اقتصاديا".
اقرا ايضا |مدبولي: منطقة حرة لإنتاج وتخزين مشتقات البترول بالتعاون مع الإمارات
وأشار إلى أن اضطراب حركة التجارة بالبحر الأحمر ساهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة، فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع ارتباط القاهرة بعقود لاستيراد النفط الخام والوقود من دول من بينها العراق والإمارات.
وبحسب تقارير معلنة، استوردت مصر شحنات وقود بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة حوالي 6% مقارنة مع 3.1 مليار دولار في الربع الأول من 2023.
وتظهر البيانات المعلنة استقرار احتياطيات مصر من النفط بنهاية عام 2023 عند 3.3 مليار برميل.
