أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تحديات في ظل المتغيرات السياسية إقليميا ودولياً وكذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والمجتمع. ولمواجهة هذه التحديات، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف، تعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر لتوفير الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا والمحتاجة. فبالاضافة الي توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف إلى توفير المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة ، بإلإضافة الي توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل، وذلك من خلال برنامج حماية العمالة.
تأتي هذه السياسات والإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في الفترة الأخيرة في مصر في مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.
ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الحالية تستدعي مزيدًا من الجهود والتدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
بالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يمكن لمصر تخطي التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. يجب أن تكون هذه السياسات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز فرص العيش الكريم لجميع المواطنين.
