ألقى د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة افتراضيًا، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذى يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية..
واستهل رئيس الوزراء كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى حالت ارتباطات مُسبقة دون مشاركة سيادته فى اجتماع امس. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لرئيس جوليوس مادا بيو، لقيادته الحكيمة لمنتدى الآلية.
كما توجّه بالتهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتوليه رئاسة منتدى الآلية فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا دعم مصر لمهمته. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة فى عام 2020.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى التقرير المرحلى، الذى تم عرضه فى المنتدى، والذى يعكس التقدم الذى أنجزته مصر فى هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره؛ حيث قال إنه فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية، واصلت مصر جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة وفقًا لأولوياتها الوطنية، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بسن التشريعات وتنفيذ السياسات التى تستهدف إعلاء حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدنى. وأضاف: حرصت مصر على إتمام انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى موعدها عام 2020، رغم الظروف التى فرضتها الجائحة، كما أجُريت الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر 2023، بمتابعة من الإعلام والمجتمع المدنى، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد د. مصطفى مدبولى، فى الإطار ذاته، أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، لضمان حقها فى التعليم والخدمات العامة، وكذلك فى تولى المناصب العليا بالحكومة والقطاع الخاص..
كما أضاف أنه بالنسبة لتمكين الشباب، فقد بلغ تمثيلهم فى مجلس النواب نسبة 32.6% من إجمالى الأعضاء، وحرصت الحكومة على مواصلة سياستها فى تعيين الشباب بالوظائف العليا.
لافتًا إلى قيام مصر بتنظيم النسخة الثالثة من «منتدى شباب العالم» فى عام 2022، بمشاركة الشباب من مصر والدول الأفريقية الشقيقة وباقى دول العالم، للتعبير عن آرائهم وتوصياتهم حول قضايا التنمية والسلام.
وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أن البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب، كما حرصت الحكومة المصرية على مراجعة وتقوية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لمواجهة هذه الظاهرة التى تسبب معاناة الشعوب.
وتابع: أطلقت مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026» للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويتم تنفيذها على أربعة محاور رئيسية..
وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2021-2024) لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
