انفجرت فقاعة الدولار التى صنعتها المضاربة من تجار السوق السوداء، ذلك هم «السوس»، الذى ينخر فى عظام الاقتصاد المصرى، وقد ترتب على هذا الانفجار إفلاس بعض التجار وضياع ثرواتهم، وذلك مصير كل من يبحث عن الثراء السريع دون إنتاج أو عمل حقيقى مستغلا الأزمات الاقتصادية التى تقصف بالعالم أجمع!
لكن ليس هذا وقت الشماتة فيمن ضارب على الدولار أو على الذهب الأصفر، ولكن فى تراجع سعر الدولار بهذه السرعة ما يعطى درساً للمضاربين وفى نفس الوقت يلقى عبئا على الحكومة، إذ لا يخفى على أحد أن أسعار المواد والسلع الأساسية فى مصر قد انفلتت انفلاتاً مهولاً، وأن تدخل الدولة لضبط الأسعار كان ضرورياً.
لذلك فإن الدولة ممثلة فى كل أجهزتها التنفيذية والرقابية تتدخل لتضرب بقوة ودون تردد على أيدى كل من يتاجرون بأقوات الشعب.
وحسنا فعلت الحكومة حينما أعلنت أنها سوف تضع تسعيرة إلزامية للمواد والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والشاى والسجائر وهذا إجراء قد تجنبته الحكومة كثيرا لكى تمنح السوق أكبر قدر من الفاعلية ومن الحرية الاقتصادية. ولكن أثبتت الأحداث أن بين التجار من يتلاعب فيختزن السلعة، ثم يعيد طرحها بأسعار مبالغ فيها تفوق قدرات المواطنين.
لذلك ليس هناك مفر من أن تضع الحكومة قيودا أو حدودا لضبط عمليات التلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأن تغلظ عقوبة من يحجز السلعة ويتربح من الأزمة.
الدولة على أثرها تدخلت لتضع حدا لهذه المضاربات لكى تضبط سريان العملة، وذلك يتم مع تحول حقيقى للاقتصاد المنتج.
