أكد عبدالجواد عبدالغني أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، دليل على انحيازه الدائم للمواطن البسيط لتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية.
اقرأ أيضا :- مصر أكتوبر: حزمة الحماية الاجتماعية وقرارات الرئيس أثلجت صدور الأولى بالرعاية
وأضاف عبدالجواد، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص علي تنبني استراتيجيه اصلاحيه شاملة والتي تتضمن التأكيد علي المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن، وهذه الإجراءات ستكون لها دلاله إيجابية كبيرة علي المواطنين، موضحًا بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستاعد فى تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الأثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم.
وطالب عبدالجواد عبدالغني، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، ومنع احتكار السلع.
