أعربت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن استيائها الشديد للحالة التي تشهدها الأاسواق المصرية من ارتفاع جنوني غير مسبوق في كافة السلع الاستراتيجية، وغيرها بشكل لم تشهدها الدولة المصرية منذ عقود.
وأشارت إلى أنها تابعت على مدار الأيام الماضية، أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق والتي نتج عن ذلك، وجود حالة من تفاوت في الأسعار كل يوم عن الأخر وبين تاجر وأخر، مستغلين حاجة المستهلك للشراء والحصول على غذاء يومه من تلك السلع، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، وإحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة، وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية والتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، وإعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى.
حماه الوطن: الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل المناشدات ويسعى لارتكاب مزيد من المجازر
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تلك الأسواق في حاجة لمتابعة مستمرة من جانب كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، لافته إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق بشكل يومي لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمات وحاجة المواطنين لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني وإنساني، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة والتي يعد المواطن أبرز أطرافها.
وتابعت نائبة حماة الوطن قائلة: " لاشك أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل جهودًا من أجل التخفيف من آثار موجه الغلاء من خلال طرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة، في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة ومن خلال المبادرات على مستوي الجمهورية طوال العام في محاولة للسيطرة على الجشع والاستغلال والاحتكار الذى تشهده الأسواق حاليًا، وخاصة توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الصادر في 30 ديسمبر 2023 من العام الماضي، باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة، أغلقت الباب أمام الكثيرين من مافيا وتجار الأزمات للتلاعب في الأسعار والاحتكار.
وطالبت النائبة نيفين حمدي، الحكومة بمزيد من تفعيل آليات الرقابة وسرعة الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة، حتي يتم استقرار الاسعار وضبطها في الأسواق بشكل كامل، مثمنة في الوقت ذاته خطة الحكومة العاجلة لمواجهة تلك الزيادات الغير مبررة في أسعار السلع.
