الحقيقة المؤكدة التى يجب أن ندركها ونؤمن بها جميعاً كأفراد وكمجتمع، إذا ما أردنا المواجهة الشجاعة والصحيحة للظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها حالياً ومنذ فترة ليست بالوجيزة،...، هى تلك التى أدركتها وآمنت بها كل الشعوب والمجتمعات التى سعت للتقدم والتطور، واتخذتها دستوراً يلتزم به الجميع وطريقاً يسير عليه الكل.
ذلك الدستور المتضمن لتلك الحقيقة، ينص على أنه لا شىء فى هذه الدنيا يتغير للأفضل أو يتقدم للأمام ويتطور إيجابياً، دون رغبة صادقة وعزم أكيد ووعى كامل بالطريق الصحيح للتقدم والنماء والتطور.
والرغبة وحدها لا تكفى، بل لابد أن تكون مقترنة بإرادة صلبة لبلوغ الهدف، كما أن الحركة فى مطلقها وعلى عمومها لا تصنع التقدم ولا تحدث التطور بالضرورة، بل لابد أن تكون حركة واعية ورشيدة، بمعنى أن تكون ناقلة للأمام وآخذة بسبل التطور وأسباب الحداثة وساعية للغد الأفضل.
وعلينا أن ندرك ونؤمن بأن ذلك هو قانون الطبيعة وديدن الحياة وناموس الخليقة، الذى يتطابق على كل المخلوقات، وعلى رأسها الانسان سواء كان فرداً أو أسرة أو مجتمعاً وشعباً ودولة.
وفى هذا الإطار فإن الدول التى تريد أن تتقدم، وتسعى لتغيير واقعها والخروج من أزماتها الخانقة على المستوى الاقتصادى، عليها الالتزام بهذه الحقائق وأن تأخذ بهذا الدستور وتطبقه بكل حذافيره وبنوده، حتى تحقق هدفها وتصل إلى غايتها.
وأول هذه البنود وفى صدارتها، أن نملك كشعب الارادة الصلبة والصادقة للتغيير للأفضل، والاصرار على التحرك بقوة للأمام، والسير بثبات نحو التقدم وأن نأخذ بكل الأسباب والعوامل المؤدية لذلك.
وعلينا أن ندرك بكل الوعى، أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هى العلم والعمل والمزيد من العمل الجاد والأمين، والاهتمام الصادق بامتلاك مفاتيح المعرفة والعلم،...، ذلك هو ما يجب أن ندركه ونؤمن به ونعمل من أجله، حتى نصل إلى ما نريد ونحقق ما نهدف إليه، ونصبح بالفعل دولة قوية حديثة ومتطورة.
