بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، الخاص برفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض لتصل إلي 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، هل تصدر البنوك الحكومية شهادات بفائدة أكبر من 27% ؟.
وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن السبب الرئيسى لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% اليوم، هو نتيجة لتصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم الناتجة عن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وارتفاعها عن نمطها المعتاد.
اقرأ أيضا.. كيف تتأثر الشهادات الادخارية بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% ؟
وأضاف الخبير المصرفي، أن السيولة المحلية شهدت نموا عن متوسطها التاريخى بما يعنى توقع مزيد من الضغوط التضخمية الجديدة وتأثير تواصل نمو الضغوط من جانب العرض، وهو الأمر الذى حتم رفع سعر الفائدة وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار منخفض لمعدلات التضخم.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 2% لا يعني قيام البنوك الحكومية الكبرى بإصار شهادات جديدة بفائدة أكبر من الموجودة حاليا والتي تصل إلي 27% سنويا ويصرف العائد سنويا، و23.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.
وعن علاقة قرار البنك المركزي المصري، بقرب تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال محمد عبد العال، أن قرار رفع سعر الفائدة ليس له علاقة بتعويم الجنيه أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
