اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد تعليق الرسوم الجمركية على السلع الزراعية من أوكرانيا ومولدوفا لمدة عام آخر، حسبما صرح نائب رئيس المفوضية مارجاريتيس شيناس للصحفيين.
وتم إسقاط الرسوم الجمركية في الأصل في عام 2022 في محاولة لتقديم الدعم لكييف في أعقاب العملية العسكرية الروسية، خاصة وأن أوكرانيا كانت معزولة إلى حد كبير عن تقديم الشحنات عبر طريقها التقليدي على البحر الأسود.
وينتهي نظام الإعفاء الجمركي الحالي في 5 يونيو بالنسبة لأوكرانيا و24 يوليو بالنسبة لمولدوفا، في حين سيبقيه التجديد ساري المفعول حتى يونيو 2025.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من احتجاج المزارعين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي على إغراق الأسواق المحلية بمنتجات أرخص من أوكرانيا. في مايو 2023، اتخذت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية - بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا - خطوة بحظر واردات الحبوب الأوكرانية من جانب واحد.
اعترفت المفوضية الأوروبية بالأثر السلبي الذي أحدثه تعليق التعريفات الجمركية على عدد من دول الاتحاد الأوروبي. ولمعالجة هذه المخاوف، ينص الاقتراح الأخير للمفوضية على "إجراءات علاجية سريعة... في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في سوق الاتحاد الأوروبي".
وجاء في البيان الصحفي: "بالنسبة للمنتجات الأكثر حساسية - الدواجن والبيض والسكر - من المتوقع فرض مكابح طارئة من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الواردات عند متوسط حجم الواردات في عامي 2022 و2023".
ويسمح هذا الإجراء بإعادة فرض الرسوم الجمركية إذا تجاوزت واردات السلع المذكورة أعلاه أحجام السنوات السابقة.
وبشكل منفصل، اقترحت بروكسل إعفاء آخر لمدة عام واحد ــ وإن كان جزئيا ــ من القواعد التي تلزم المزارعين بترك حصة من أراضيهم بورا. وتشكل هذه التدابير جزءاً من السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي يتمثل أحد أهدافها في تعزيز التنوع البيولوجي.
وستتم الآن مراجعة أحدث المقترحات من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بهدف اعتماد الإجراءات بحلول يونيو عندما ينتهي تعليق التعريفة الجمركية الحالي.
