بعد سنوات طويلة من التأجيل، شكلت الحكومة لجنة من الخبراء والمتخصصين فى الشأن القانونى لاختيار النظام الانتخابى الأمثل للمجالس المحلية، خاصة بعد توافق الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى على الجمع بين القائمة المطلقة والنسبية، تمهيدًا لعرض قانون المحليات على مجلس النواب لمناقشته وإقراره فور عرضه، وأصبحت الظروف مهيأة ومجهزة أمام الدولة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، خاصة بعد الانتهاء من الاستحقاق الرئاسى وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.
ومن المقرر إقرار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية التي طال انتظارها منذ 15 عامًا؛ كونها الأقرب للمواطن والأكثر قدرة على فهم أفكاره واحتياجاته ومشاكله وفقًا لبيئته المحلية، ولما لها من دور مهم في صناعة السياسات على المستوى المحلي، والتدخل الفوري وسهولة التواصل والتوفيق بين المواطنين والوحدة المحلية، وإحداث تغييرات حقيقية وفاعلة في منظومة الإدارة والحكم المحلى.
أبرز التوصيات
وتمثلت أبرز توصيات الحوار الوطني في مرحلته الأولى بشأن المحليات في ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، كما تضمنت توصيات الحوار الوطني، النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، كذلك توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
اقرأ أيضاً | خبراء أمنيون: تكريم الرئيس لشهداء الشرطة رسالة تقدير وعرفان
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لاختيار النظام الانتخابي الأمثل للمجالس المحلية، متوقعا أننا على وشك اتخاذ خطوات جيدة تجاه تشكيل المجالس المحلية، خاصة أن المحليات توفر الوقت والجهد على المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة، مُضيفًا خلال الندوة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على إنفاق المال العام، مؤكدًا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، مُعتقدًا أن المحليات هي الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.
فى انتظار المشروع
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار تقدم الحكومة بشكل رسمى ونهائى لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لافتًا إلى أن البرلمان لن يأخذ وقتًا طويلًا في مناقشته نظرًا لعقد 72 جلسة استماع وحوار مجتمعي مسبقا داخل البرلمان في الفصل التشريعى الأول، وينتظر أن يأتى التشريع بتوافق من الأحزاب والقوى السياسية بعد طرحه بالحوار الوطنى، مُضيفًا أن اللجنة فور تلقيها مشروعات القوانين المقدمة بشأن قانون المحليات ستأخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني فيما انتهت إليه، موضحًا أن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وأن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، وأشار إلى أن الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفق قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، مما يتطلب منا إقرار نصوص رشيدة لتحقيق المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية.
الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن اللجنة ناقشت بعض الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، وكان هناك إجماع من جميع الحضور على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، وتشكيل المجالس المحلية، مشيرًا إلى وجود آراء متنوعة بشأن النظام الانتخابي الأمثل الذي يحقق ما نص عليه الدستور في المادة 180 منه، وأوضح أن البعض كان يُطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة المُطلقة، وهو النظام الذي يتم على أساسه تطبيق هذه المادة، فيما رأى آخرون إمكانية إجرائها بنظام الفردي أو القائمة النسبية، لذلك انتهت المناقشات إلى التوافق على الجمع بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية.
أنباء مرضية
النائب علاء عصام، مُقرر مُساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إن تصريحات المُستشار محمود فوزى، أمين اللجنة الفنية بالحوار الوطنى، حول اقتراب الدولة من إجراء انتخابات المحليات مُشجعة، لافتًا إلى أن لجنة المحليات بالحوار الوطنى أنجزت النظام الانتخابى الخاص بقانون المحليات وحدث عليه توافق من الجميع، وهو ما يؤكد اتفاق الأغلبية والمُعارضة على هذا النظام، مُضيفًا أن الشباب المصرى، وكل طوائف المُجتمع يجب أن يكون لهم مُمثلون لمُراقبة أداء المُحافظين والجهات التنفيذية بالمُحافظات، منوهًا إلى أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لمواجهة الفساد وضربه بيد من حديد من خلال مُمثلي الشعب المُنتخبين.
