أشاد د. وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتوجه الحالي للدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تكنولوجيات البناء الحديثة وتأسيس المدن الذكية والمدن المستدامة ؛ مشيرا إلى أنه قد أصبحت جميع مدن الجيل الرابع مدن تتسم بالتطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة المعتمدة على تطبيقات التكنولوجيا الرقمية .
كما أشار د. بهلول في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار الى انه مع مدن الجيل الرابع الذي تبنته الدولة في عهد الرئيس السيسي اصبحت أنماط وأساليب الانشاء أكثر حداثة لتظهر انماط الأبراج الكبرى سواء في العاصمة الادارية الجديدة او في العلمين الجديدة وهي تعد نقلة نوعية في التشييد والتصميم وأضافت لمصر وجها حضاريا بارزا وملموسا .
وأشار رئيس قسم العمارة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن هناك تغيير كبير في انماط البناء للسكن سواء في شكل البناء للسكن فكل الكمبوندات والمجمعات السكنية الجديدة تبني بنماذج وطرز معمارية حديثة بالاضافة تميز المباني بالاستدامة والقدرات الذكية التي تحافظ على الموارد وتتكيف مع متطلبات المحافظة على المناخ والبيئة.
واشار د.بهلول الى ان المباني الحديثة في المدن الذكية اصبحت تعتمد على مواد خام تقلل من الانبعاثات الكربونية وبالتالي تقلل هذه المباني من الانبعاثات الحرارية مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتطوير كود بناء مستدام تمثل معايير مناظرة للمعايير الدولية للاستدامة.
ونبه د. بهلول الى أن التغير في أنماط البناء قد طرح تأثيره الكبير على مدخلات الانتاج وبالتالي على الأسعار النهائية مشددا على ان العوامل الاكثر تأثيرا كانت المتغيرات العالمية والاقليمية التي اثرت على مصر مثل ما اثرت على باقي دول العالم وبالتالي أثرت على أسعار مدخلات البناء لتنعكس على أسعار العقارات .
وشدد د. بهلول على انه رغم هذه المتغيرات , فمازال الاستثمار في العقارات سوقا مربحة ؛ إذ ان اسعار العقارات سوف تستمر محافظة على قيمتها .
وحول تقنيات البناء الحديثة وتأثيرها على التكلفة والأسعار , أكد رئيس قسم العمارة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على ان التقنيات الحديثة توفر التكاليف للبناء شريطة الاعتماد على النموذج القياسي التكراري , بمعنى ان يكون لدى المطور او من يقوم على البناء نموذج مبنى محدد القياسات ويمكن بناءه بشكل متكرر وبالتالي اللجوء الى مصنع لبناء قطاعاته بنظام التصنيع الكبير اي مثلا ان يتم بناء من كل قطاع الف قطعة على ان يتم تجميع هذه الابنية بعد ذلك في أرض البناء في شكل مثلا ألف وحدة بنائية الأمر الذي يخفض التكلفة , مشيرا الى ان الاقتصاد المصري لم يصل الى هذه الدرجة نظرا الى ان نمط البناء مازال يسير على اساس نموذج التصميم وفق رغبة العميل ؛ وذلك عدا المشروعات السكنية الكبرى وليست الانماط السكنية العادية التي تقوم على الثقافة البنائية التقليدية.
ودعا رئيس قسم العمارة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى الاعتماد على مبدأ التوسع الرأسي في العقارات هو الافضل في الحفاظ على قيمة الأرض للأجيال القادمة مع توفيره للتكاليف البنائية وبالتالي توفيره للأسعار مطالبا الدولة بالتوسع في المدن الجديدة وطرح الاراضي للشرائح المختلفة من المواطنيين مع فتح المجال اكثر لبناء العقارات المرتفعة.
وحول صناعة مواد البناء أكد د. بهلول على ان صناعة مواد البناء اصبحت صناعة مصرية كاملة ومصر رائدة فيها وكذلك لدينا فوائض كبيرة يتم تصديرها حيص يتم تصدر اسمنت وكذلك الحديد , وكافة مستلزمات البناء والتشطيب ايضا يتم صناعتها في مصر ولا يوجد غير ادوات التشطيب المتطور هو الذي يتم استيراده مطالبا بضرورة توطين اكثر صناعات مواد البناء وتعميق التكنولوجيا فيها حتى يتم الوصول الى مرحلة تقليل التكلفة .
اقرأ أيضا الدجوي: 92 مليون طن حجم إنتاج مصر من الأسمنت سنويا
