تعتبر الانتخابات الأوروبية حدثًا سياسيًا مهمًا يؤثر في موازين القوى بين دول الاتحاد الأوروبي. وقد أثار قرار شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الترشح لمقعد في البرلمان الأوروبي اضطرابًا كبيرًا في هذه الموازين. إذ تناولت التقارير تداعيات هذا القرار وردود الفعل القوية التي أدت إلى تراجعه.
تخلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن خططه للتنافس على مقعد في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيو، إذ يأتي هذا وسط اقتراحات بأن القيام بذلك كان من الممكن أن يدفع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وهو من أقرب الاصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورافض للمساعدات لأوكرانيا، إلى استبداله كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي.
أعلن ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا السابق، عن نيته الترشح لعضوية البرلمان الأوروبي عن وطنه قبل ثلاثة أسابيع، وفي حال كان تم انتخابه، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكان لزاما عليه أن يترك منصبه في الاتحاد الأوروبي قبل النهاية الرسمية لولايته في أواخر نوفمبر.
وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى تولي أوربان المنصب بشكل افتراضي، لو لم يتم تعيين خلف له بسرعة، مع تولي المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو، الا ان عودة ميشيل عن موقفه جاء قبل ستة أيام فقط من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي سيرأسها لمناقشة التمويل المستقبلي لأوكرانيا، حيث تسعى بروكسل إلى تجاوز حق النقض الذي استخدمه أوربان ضد استخدام الميزانية المشتركة للكتلة لإعادة إمداد كييف.
وقال ميشيل في بيان يوم الجمعة إن تغيير رأيه جاء بعد “ردود فعل متطرفة” و”هجمات شخصية” ردا على قراره الأولي بالترشح للانتخابات. ومع ذلك، أضاف أنه “سأكرس كل جهودي لمسؤولياتي الحالية".
وقال في تصريحات نشرت: "لا أريد أن يصرفنا هذا القرار عن مهمتنا أو يقوض هذه المؤسسة ومشروعنا الأوروبي، ولا أريد أن يساء استخدامه بأي شكل من الأشكال لتقسيم المجلس الأوروبي، الذي أعتقد أنه يجب أن يعمل بلا كلل من أجل الوحدة الأوروبية".
وقال: "سأظل دائما مدافعا متحمسا عن أوروبا ديمقراطية وقوية وموحدة وسيدة لمصيرها"، قبل أن يضيف أنه "سوف يفكر في طبيعة واتجاه التزاماتي المستقبلية" بمجرد انتهاء ولايته، في وقت لاحق من هذا العام.
ووصف أندرو داف من مركز السياسة الأوروبية نية ميشيل للحصول على مقعد في برلمان بروكسل بأنها "فاضحة"، فيما أعرب العديد من المسؤولين الآخرين عن تحفظاتهم، حيث قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لم يذكر اسمه لمجلة بوليتيكو إن القرار الأولي الذي اتخذه ميشيل كان "مخادعا وغير محترم لدور المجلس الأوروبي".
وذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن قرار ميشيل سحب ترشيحه للبرلمان الأوروبي حظي بدعم مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي دون تحديد الدول المعنية.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، إنه من المتوقع أن يقوم أوربان مرة أخرى بتجميد الأموال المخصصة لأوكرانيا في اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، بعد أن فعل ذلك سابقًا في ديسمبر.
وإذا استمرت بودابست في اعتراضها، فمن الممكن أن تتمكن الدول الأعضاء الست والعشرون الأخرى في الاتحاد الأوروبي من تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي نادرا ما تستخدم والتي تسمح بتجريد أي دولة من حقوقها في التصويت.
