أرجو أن يساهم معى خبراء فى الصناعة وفى الأعمال وفى البنوك لكتابة سلسلة مقالات متتالية لفهم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى انعاش الأسواق وتدفق العملات الأجنبية وخفض نسب البطالة وتشجيع الأفكار الملهمة التى يمكنها إنقاذ الاقتصاد المصرى فى وقت يتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .
أرحب بكل رأى وفكرة واقتراح ونقد لكى نصل إلى وصفات سريعة ودقيقة ومهمة مفيدة لثلاثة أطراف : الحكومة والممول وأصحاب المشروعات .
فى مصر اليوم حوالى أربعة ملايين مشروع صغير ومتوسط ، تستوعب حوالى ١٧ مليون وظيفة . إلى جانب أكثر من هذه الأرقام فى اقتصاد مواز غير رسمى .
مهم تقديم تسهيلات سريعة للغاية من أجل تشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية وغير المعلنة للانضمام لصندوق المشروعات الرسمية لتصبح قوة ضاربة فى الأسواق .
وجود ما يقترب من عشرة ملايين مشروع صغير ومتوسط هو المصباح السحرى للقضاء على البطالة والغلاء وأزمة العملات ومضاعفة الانتاج والتصدير والجودة المنتظرة والحد من الاستيراد .
نحن أمام فرصة ذهبية لامتلاك أسباب القوة بسرعة فائقة وللأبد خاصة أمام اقبال المواطن مُشجعا الصناعات المصرية وظهور صناعات مصرية بالفعل تستحق النجاح لجودتها وسعرها المنافس وهو أمر كنا نفتقده لسنوات طويلة .
يجب تشكيل حكومة مصغرة من الوزراء ومعهم فريق من الصُناع والمبدعين وأصحاب الأفكار وخبراء التسويق لضخ حلول يومية عملية تُشجع أصحاب المشروعات وتحفزهم ، وأن تقدم لهم البنوك حزمة قروض حسنة بأسرع وقت وأطول فترة ، وأن تفكر البنوك أن تصبح شريكا متناقص النسبة مع أصحاب المشروعات اللامعة ، وأن يتخذ وزير المالية قرارات مبدعة بشأن المحاسبات الضرائبية والاعلان عنها بشكل جذاب لكى تصل لكل مستثمر فى مصر .
هل نعلم أن شركات الانتاج السينمائى هذا العام قادرة وحدها على ضخ مايقرب من ١٠٠ مليون دولار ، ولو تم تشجيع صناع السينما بحوافز مثل الغاء حصيلة مبالغ التصوير فى الشوارع والأماكن السياحية والأثرية يمكن مضاعفة هذه الأرقام خلال عامين وقد تصل إلى نصف المليار دولار فى صناعة واحدة فقط !
الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها توفير أكثر من ٢٠ مليار دولار وعملات أخرى فى السنة (وتوفير مثلها فى الاستيراد ) إذا وضعناها على الطريق الصحيح بدلا من ٢ مليار دولار فى الوقت الحالى .
ومن هنا نبدأ المناقشات فى مقالات تالية.
