لأنها نسخة أولية لما تريد الحكومة، أن تفعله بنا، خلال السنوات الست المقبلة، فهى مطروحة للحوار، كما تدعو مقدمة الوثيقة، التى صاغها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
الوثيقة التى جاءت بعنوان «التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات المقبلة» عامرة بفيض من الأرقام، والمعلومات، والرسوم البيانية، وقبلها بمستهدفات، على قدر كبير من الأهمية. ولكن مايهمنى التركيز عليه، هو ما أعلنته الوثيقة من « تحقيق نمو اقتصادى، قوي، ومستدام، ومتوازن».
وبالطبع لاأحد يجادل فى أهمية هذا النوع من النمو ، الذى يضمن الاستدامة. ولكن هل تضمن الوثيقة العدالة فى توزيع ثمار النمو لتشمل الجميع.
وهو ماأحسبه الهدف الذى تتساوى أهميته، مع تحقيق النمو. بل أجزم أنه شرط ضرورى. وفى غيابه يظل النمو عاجزا عن تحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
لاأخفى أننى استبشرت خيرا عندما وصلت إلى الفقرة، التى تعترف فيها الوثيقة، بأن هناك فجوة ظاهره للعيان بين شمال البلاد ،وصعيده. حيث إن نصيب محافظتى القاهرة والجيزة 45% من الناتج المحلى. يعنى ما يقرب من نصف الناتج يخرج من محافظتين فقط. بينما أهل (شمال ووسط وجنوب الصعيد) نصيبهم لا يزيد على 13% فقط.
وبالرغم من ذلك لم تكن الوثيقة سخية، مع هؤلاء المغبون حقهم لسنوات طويلة. حيث إن المستهدف زيادة فى نصيبهم لا تزيد على 7% خلال السنوات الست المقبلة.
وهناك أمر آخر يتعلق بحق هؤلاء القابعين بعيدا عن العاصمة. حيث إن المستهدف لزيادة مساهمة النشاط الزراعى فى الناتج لا يزيد علي 0.5% حتى العام المقبل. وهذا القطاع مسئول عن خلق فرص التشغيل لقطاعات كبيرة ممن يقطنون الصعيد.
ومرة أخرى تكشف لنا الوثيقة عن نسبة الإناث المتدنية فى سوق العمل (15%) والتى تقل عن أقرانهن فى الدول المثيلة (35%). لذا تستهدف الوثيقة الوصول بنصيبهن فى القوى العاملة إلى 32% بنهاية الفترة.
وبالبحث عن حجم التشغيل المستهدف، تُعلن الوثيقة عن خلق من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، حتى عام 2030، منهم 5 ملايين فى مشروعات البنية الأساسية، و3 ملايين للعمل فى الخارج. والحقيقة أن ذلك المستهدف يجعلنا نتشكك فى زيادة مساهمة الإناث إلى الضعف، وذلك بحكم طبيعة الوظائف المستهدفة.
ويظل البحث جاريا ، من يصنع النمو ؟ ومن يقطف ثماره؟
