ثمن أحمد محسن قاسم- أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية دعوة الرئيس الى حوار وطني اقتصادي متعمق، مع استمرار الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته في مايو 2023 .
وطالب قاسم ، ان تكون جلسات الحوار الوطني الاقتصادي على غرار الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني ، بحيث تكون الجلسات مغلقة على المتخصصين فقط بعيدا عن المحاصصة السياسية في الحضور ، للخروج بمخرجات تتناسب مع الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
واستكمل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ، بأنه يتصور أن يجب وضع جدول زمني متوسط المدى الزمني لانهاء مخرجات كل لجنة للموضوع داخل نطاق عملها ،وهي اللجان التي لايجب ان تنفصل عنها الحكومة لاتاحة المعلومات للمتخصصين والتي بدونها لن تكون المخرجات واقعية او قابلة للتنفيذ.
اقرأ أيضًا| «المصريين»: إنجاز مشروع الضبعة النووي ملحمة مصرية غير مسبوقة
واختتم قاسم، أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي ازمة خارجية في الأصل ،لذلك لا يجب ان يغيب الخارج عن جلسات وضع الحلول لتلك الازمة ، بمعنى انه يجب ان تتاح جلسات لحضور مستثمرين اجانب بها لطرح رؤاهم ، وكذلك يجب ان يتضمن الحوار الوطني الاقتصادي إعادة صياغة للعلاقة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
