قالت محكمة العدل الدولية إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون بوضع هش بعد تدمير البنية التحتية.
وتابعت أنها تلحظ بأنه وفقا للعملية العسكرية المعلنة فإن العملية العسكرية قد تستمر لعدة أشهر مما يعني استمرار الأوضاع الصعبة لسكان قطاع غزة.
وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.
واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
ويشارك اليوم الجمعة، وفدا من السلطة الفلسطينية في جلسة محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى جنوب أفريقيا المطالبة بفرض تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول "الإبادة الجماعية".
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "وفد دولة فلسطين سيصل إلي لاهاي اليوم، لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل الدولية، للنطق بحكمها".
