تستمر إثيوبيا فى اللعب بالنار على حساب أمن المنطقة واستقرارها، وأيضا على حساب شعب إثيوبيا نفسه الذى تغرقه حكومة «أبى أحمد» فى الصراعات والحروب الأهلية ثم تحاول الهروب من مشاكلها بافتعال الأزمات مع دول الجوار.
الأزمة الحالية مع الصومال الشقيق تؤكد تصميم إثيوبيا على أن تكون «دولة مارقة» خارجة على القانون، وتؤكد - فى نفس الوقت - أن موقفها العدائى وغير المشروع فى أزمة السد كان اختياراً لطريق لن تجنى منه خيراً حين رفضت كل عروض التعاون المشترك واختارت العداء ومحاولة الإضرار بمصالح مصر والسودان وحقوقهما التى لايمكن المساس بها .
الآن.. تتصور إثيوبيا أن ما يجرى فى المنطقة من أحداث جسام هو فرصة لكى تمارس سلوكها العدوانى وغير القانونى. تعتدى على استقلال الصومال الشقيق ووحدة أراضيه باتفاق باطل وغير مشروع مع إقليم «أرض الصومال» للاستيلاء على مساحة كبيرة فى موقع استراتيجى (٢٠ كيلو متراً على البحر الأحمر) بعد أن فشلت فى كل محاولاتها السابقة مع چيبوتى وإريتريا والصومال لكى تجد مكاناً - ولو بالقوة - على البحر الأحمر.
لعبة إثيوبية خطيرة لايمكن السماح بها. لا الصومال الشقيق ولا دول الجوار ولا الدول التى تقاتل من أجل حماية البحر الأحمر من المخاطر ستسمح بذلك. ما أعلنه الرئيس السيسى فى ختام مباحثاته مع الرئيس الصومالى «شيخ محمود» كان حاسماً.. لن تسمح مصر بأى عدوان على الصومال الشقيق، ولن تترك شقيقاً عربياً وأفريقياً تربطها به أوثق العلاقات على مر التاريخ يواجه التآمر الإثيوبى وحده، ولن تترك أمن البحر الأحمر لمن يهربون من مشاكلهم لإثارة الأزمات، ولمن اختاروا طريق العداء مع الجميع بدلاً من التعاون والتنمية المشتركة.
الصومال الشقيق الذى عانى الكثير لأكثر من ثلاثين عاماً لم يعلن لأحد، ولا يريد إلا ضمان أمنه واحترام استقلاله ووحدة أراضيه ودعم جهوده من أجل تجاوز آثار السنوات الصعبة، ولا أحد فى المنطقة يريد صراعاً جديداً، وأمن البحر الأحمر هو قضية أمن وطن لكل دوله ومصلحة عليا لكل دول العالم. ورسالة مصر واضحة وحاسمة: سنقوم بمسئولياتنا تجاه أمننا القومى وتجاه أشقائنا فى كل الظروف. لا نضمر العداء لأحد ولانقبل العدوان من أحد.
