حوار مجتمعى بالغ الأهمية نظمته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن للتوافق حول المحاور الرئيسية لاستراتيجية التربية الإيجابية وتحديد ملامح الخطة التنفيذية التى تدعم القيم الإيجابية داخل الأسرة وقيمة المشاركة والحوار بين الزوجين، بجانب دعم عدم التمييز بين الأبناء.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهدا فعاليات الحوار المجتمعى حول «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية»، وذلك بحضور جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وممثلى وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، وممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الخبراء والإعلاميين.
أكدت القباج أن هناك العديد من ملفات العمل المشترك التى تجمع وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم فيما يخص مرحلة الطفولة بداية من الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ومشروطية التعليم لتكافل وكرامة ودمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس وتكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، مشيرة إلى أن التربية الإيجابية هى إطار متكامل الأبعاد لتنشئة الطفل تنشئة صحيحة وتعمل على تشكيل الوعى الإنسانى وبناء مواطن إيجابى وأسرة سليمة تنعكس على مجتمع قوى.
وأضافت القباج أننا نعمل على المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هى المسئولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم وسلوكيات الطفل، لذا اهتمت الوزارة بتطوير منهج الحضانات، والذى سيتم إطلاقه عن قريب، يعتمد على التنشئة ونحن نعمل مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد.
وتابعت: نؤكد فى القانون على المزج بين الحقوق والواجبات ولدينا غطاء قانونى قوى من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال بداية من العنف النفسى واللفظى إلى العنف البدنى، خاصة فى ظل ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجي، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الإيجابية عام 2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم إعداد دليل للتربية الإيجابية، وقامت الوزارة بإعداد مسودة الاستراتيجية وطرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل فى مختلف المجالات.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات واضعة فى الاعتبار الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازى مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعى للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التى يتناولها والتى تعمل على الاستثمار فى البشر، وبالتوازى مع التربية الإيجابية أيضًا لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحورى فى التربية الإيجابية.
من جانبه قال الدكتور رضا حجازى إن التربية السليمة أساس التعليم وبناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن الطلاب تتأثر تربيتهم بمحيط المدرسة والمعلمين فى حياتهم الشخصية، قائلًا: «إذا أردت أن تعالج نقاط الضعف لدى الطلاب فابحث لهم عن نقاط القوة والعمل على تعزيزها؛ لتتكون لديهم الرغبة لعلاج نقاط الضعف وتتلاشى لديهم، وتصبح نقاط نجاح فى حياتهم».
وأوضح الوزير أن الطفولة المبكرة تمثل السنوات الذهبية التى ينمو فيها أعلى معدل للذكاء، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالدافعية للتعلم لدى الطلاب والعمل على حبهم فيما يدرس لهم، كما أشار إلى أن الطلاب المتميزين والمتفوقين يهتمون بالدراسة والتعلم دون تدخل من أولياء الأمور، مضيفا أن التنشئة الاجتماعية هى عملية تشاركية بين الأسرة والمدرسة لتأسيس فرد متميز ناجح فى المجتمع.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه الشديد على تنفيذ الحقيبة التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعى بالصحة النفسية، بالإضافة إلى تدريب مديرى المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ هذه الحقيبة للمرحلة الابتدائية.
