مازالت الدولة تعمل على قدم وساق لمحاربة الفساد داخل أجهزة الدولة المختلفة، لمنع الرشوة والمحسوبية، وبتر الاعضاء الفاسدة بكل حسم وقوة، حيث أصدر المستشار محمد شوقى النائب العام قرارًا هامًا بإحالة مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخمسة آخرين للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
انتهت النيابة العامة منذ عدة ايام من التحقيق في قضية رشوة كبرى متهم فيها مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة ـ، وخمسة متهمين آخرين لطلبهم وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها.
حيث ثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.
وانتهت التحقيقات بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة ـ، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها.
إقرأ أيضاً : «أطول خطاب في التاريخ».. نائب تشيكي يلقي كلمة لمدة 11 ساعة متواصلة
