هاجم عدد من نواب البرلمان، مؤخرًا، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وطالبوه بتقديم استقالته، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر الرقابة على السلع فى الأسواق التى باتت بلا رقيب، مؤكدين أن الوزارة تسببت فى خلق عدد من الأزمات للمواطنين، وآخرها أزمة شُح السكر، التى أطاحت بالبقية المتبقية من صبر المصريين على الحكومة بأكملها، وليس على المصيلحى فقط!
ويبدو أن كل المصريين، باستثناء الوزراء فى المجموعة الاقتصادية للحكومه، يعلمون علم اليقين أن مشكلة مصر «اقتصادية» فى المقام الأول، وأن البلد يحتاج إلى حكومة من التكنوقراط المتخصصين فى الاقتصاد، يضعون «خريطة طريق»، للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، وبناء اقتصاد وطنى حقيقى.
هل مثل هذا الكلام البديهى، الذى يتداوله البسطاء فى المواصلات العامة والمقاهى، هو بمثابة «لغز» لوزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة؟!
والحقيقة أنه لدينا أزمات خانقة لابد من البحث عن خطة تتعاون فى وضعها كافة المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وجهات التمويل الدولية.
نحتاج رؤية للاستثمار فى الاقتصاد الجديد والتحول الرقمى، والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية ويجب أن نتجه فى الاستثمار الأجنبى على الزراعى والصناعى والبعد عن الاستثمار العقارى الذى ليس له مردود على الدولة، ولقد أكدت خبرة المصريين مع الحكومة الحالية، أن أسلوب إدارتها للأزمة الاقتصادية يحتاج إلى تغيير جذرى، فالقضية لم تعد مجرد أفكار ورؤى عامة يعمل على تطبيقها مجموعة من الأشخاص، ولكن المشكلات التى يعانى منها البلد تحتاج مجموعة اقتصادية قوية تسبق الأسواق، وتستطيع كبح جماح التضخم، وإعادة الهيبة إلى العملة الوطنية، بعد أن هوت إلى مستويات متدنية لم تُسجل من قبل فى أسواق الصرف الرسمية، ناهيك عن السوق السوداء، التى سجل الفرق فى سعر الجنيه بينها وبين «السوق البيضاء» أكثر من 25 جنيهًا فرق سعر للدولار الواحد.
ولا شك أن أزمة الدولار، وارتفاع الأسعار والتضخم، وتخفيض التصنيف الائتمانى، وارتفاع الديون، هى بعض أخطر الأزمات الاقتصادية التى تجعل استعانة الحكومة القادمة بمجموعة من «التكنوقراط الاقتصاديين» أمرًا ضروريًا.
ولقد شاهدنا مؤخراً أن هناك اتجاهًا فى جميع دول العالم، إلى تعيين خبراء اقتصاد على رأس السلطة التنفيذية، لأن الأزمة الاقتصادية يعانى منها سكان الأرض، خاصة أن الحرب الروسية - الأوكرانية اندلعت قبل أن يتعافى الاقتصاد العالمى من تبعات وباء كورونا.
وها هى الحرب فى قطاع غزة تندلع فجأة، لتهدد الأمن القومى المصرى، وتتسبب فى ضرر بالغ لقناة السويس، باعتبارها شريان الملاحة الدولية، فتصبح بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، و»البعير» هنا هو الاقتصاد المصري.
ونسمع بين الحين والآخر بعض التصريحات من خبراء اقتصاد او مسئولين حكوميين بعض التصريحات الاقتصادية الغريبة لا أستطيع أن اقول عنها إلا كما يقول شاعرنا العربى الكبير أبو الطيب المتنبي: «ضحك كالبكاء»!
أخيراً وليس آخراً أجد أن الحل فى زيادة الانتاج وتقليل المكون الاجنبى فى مدخلات الصناعة واللجوء الى الاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة لانها هى التى ستتحمل التكلفة الانتاجية وليس الدولة حتى لا تحدث زيادة أخرى فى الدين المحلى والأجنبى وعجز كبير فى موازنة الدولة للعام القادم.
