ناقش مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال على خلفية اتفاق بشأن منفذ بحري ودعا إلى ضبط النفس بين الطرفين.
وقعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
وقال مجلس السلم والأمن إنه استمع إلى ممثلين عن إثيوبيا والصومال في أديس أبابا وحض الدولتين الجارتين في القرن الإفريقي على إجراء "حوار مفيد".
وأكد في بيان إن "المجلس عبر عن قلق عميق إزاء التوتر الدائر ... وتداعياته العكسية المحتملة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعا المجلس إثيوبيا والصومال إلى "ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة".
وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها"
وقال مجلس السلم والأمن الإفريقي إنه "أكد مجددا بشكل لا لبس فيه التزامه القوي" بالحفاظ على سلامة أراضي جميع الدول الأعضاء.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وتعارض حكومة مقديشو بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيجاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال.
ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
