مازال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، يتصدر محركات البحث جوجل على شبكة الإنترنت، وذلك منذ محاصرة مجلس النواب له أمس بنحو 100 سؤال وطلب إحاطة في جلسة عامة وصفت بانها تاريخية، بعد مطالبة الكثير له بالاستقالة.
حيث اتهم النواب وزارة التموين بالتقاعس عن تأدية واجبها نحو المواطنين، وفشلها في ضبط الأسعار، وإتاحة بعض السلع الأساسية بأسعار عادلة ومنها السكر والبصل والأرز ، خاصة وأنه من المفترض أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والسكر بنسبة كبيرة.
كما تطرقت أدوات النواب ما بين طلب إحاطة وسؤال إلى قضايا الفساد التي طالت بعض قيادات وزارة التموين وجعلتها التابعة مؤخراً،ىخاصة وأنها تكررت سواء بشأن التلاعب بسلعة السكر وأسعارة في الأسواق وافتعال الأزمة، وأيضاً التلاعب بحصص المقررات التموينية والاستيلاء على أموال الدعم.
كما وصف بعض النواب وزارة التموين بأنها تحولت إلى وزارة للمعاشات والمجاملات دون إتاحة الفرصة وتمكين الصف الثاني من تولي أي مناصب بالوزارة ، بالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء.
وطالب الكثير من النواب وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الاستقالة ، وإفساح المجال لمن يقدر على تحقيق طموحات ورغبات الشعب في الحصول على السلع الأساسية ورغيف الخبز دون عناء وبسعر عادل يتفق مع مستوى الدخل .
وجاء رد ، وزير التموين، على اتهامات النواب أن وزارته مسئولة عن شق التموين، وهو ما يتعلق بالبطاقات التموينية والمجمعات ، وأن هناك عدد من الأجهزة فى الدولة مسؤولة عن مراقبة بعض الملفات التي تم طرحها ، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء.
كما أوضح وزير التموين، انه حتى يتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية، والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( من قانون حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا| لليوم الـ17.. التموين تواصل صرف مقررات يناير
وتابع وزير التموين:" ولتفعيل هذا القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، والذي ينص على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".
كما أكد وزير التموين، أن الفواتير البيعية الضريبة لابد أن تكون متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، وهي خطوة جادة لضبط الأسعار بالأسواق.
وقال وزير التموين، في تعقيبه على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب الموجهة إليه في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس "من الواضح أنه حتى هذه اللحظة لم نتفق، من نحن وإلى ين نذهب، الكل يريد مصلحة المواطن حكومة وبرلمان وأجهزة، الكل يريد مصلحة المواطن ولكن مربط الفرس فى كيف وليس فى ماذا، فإننا لا نختلف على ماذا".
وعن شكاوى غلق المخابز، عقب وزير التموين قائلا: "نفتح ولا نغلق المخبز؟، نحن دولة دستور وقانون وقرارات وزارية وهناك قرار وزارى ينظم فتح المخابز، والشروط تتضمن، المناطق المحرومة والمناطق الجديدة والمسافة تزيد عن 1 كيلو عن أقرب مخبز له، وألا يقل عدد المستتفيدين من السكان ما بين 2500 و3000 مواطن.
و المتوسط العام في المنطقة، بعض المحافظات فى الصعيد منتشرة المخابز وتوجد مسافات، المتوسط العام 3.2 لفتح مخبز فى منطقة جديدة لا يزيد عن 2500 المستفيدين، ومحبب عليا أفتح هنا وهناك، وحتى لما يزيد أسعار القمح عالميا وزير المالية يأتي للمجلس ويوضح الموقف والأسعار".
وأشار وزير التموين إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء وموجود فيها كل الأجهزة ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي، هم من وضعوا هذه المؤشرات، متابعا: "قرارات نحن فى وزارة التموين ننفذها ولسنا منشئين لها".
وشدد على أنه لا يوجد حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، قائلا: "بنتكلم عن حذف عشوائي، حتى هذه اللحظة كله يكون بسبب ويتم المراجعة والفحص، ممكن واحد يكون عنده عربية وباعها، وهناك قواعد بيانات".
