استمرارا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، وبالتنسيق مع وزير المالية، تمكنت الهيئة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ومسئولان بمصلحة الضرائب، لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي.
وأكدت تحريات الهيئة تورط المذكوران فى تقاضى مبلغ 600 ألف جنيه مقابل قبول المستندات المزورة المقدمة من الشركة وإخفاء حجم أعمالها الحقيقي لتخفيض مبلغ ١٠ مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن ارباحها، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بحبس المتهمين وجاري استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضا|«الرقابة الإدارية» تضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت مؤخرا من توجيه ضربات قوية للفاسدين، وذلك فى إطار جهود الهيئة فى مجال منع ومكافحة الفساد وفى ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمى.
وبالتنسيق مع وزارة التموين كشفت جهود هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طباعة السعر لكمية حوالى ٥ طن، وتم مصادرة الكميات وجاري استكمال الإجراءات القانونية.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن بيع بعض اصحاب المطاحن بمحافظه اخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ستة أشخاص للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وممارستهم نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي من خلال استخدام بطاقات الدفع والمحافظ الالكترونية والعملات المشفرة فى تحويل العملة الأجنبية خارج البلاد.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين وعثر على المستندات والأجهزة المستخدمة فى التزوير واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.
وقد أسفر تفتيش مقار ممارسة نشاطهم المحددة بالتحريات عن ضبط مبالغ مالية من عملات مختلفة وعدد 250 بطاقة مصرفية بأسماء أخرين، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فى القضية وأصدرت قرارات بحبس المتهمين ومصادرة المضبوطات.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها ٥٠ مليون جنيه.
