نحن لا نتعدى الواقع ولا نتجاوز معطيات ونصوص القانون الدولى والقانون الإنسانى، إذا ما قلنا بأن العدالة تقتضى أن تقف الولايات المتحدة الأمريكية فى قفص الاتهام، أمام محكمة العدل الدولية فى «لاهاى» بجوار إسرائيل، بوصفها شريكاً كامل الشراكة لها فى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى غزة.
واقع الحال يؤكد أن الشراكة الأمريكية فى جرائم الإبادة الجماعية، بدأت منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلى اللاإنسانى على قطاع غزة، حيث أعلنت أمريكا تأييدها التام للعدوان، على لسان رئيسها «بايدن» ووزير الخارجية «بلينكن» ووزير الدفاع «أوستن».
ليس هذا فقط، بل كان لافتاً للانتباه بشدة، حضور الرئيس الأمريكى اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلى الذى خطط للحرب، ومشاركة وزير الخارجية ووزير الدفاع فى الاجتماع الخاص بوضع خطة الحرب وتفاصيل العمليات العسكرية.
كما كان مثيراً للانتباه بقوة إعلان الرئيس الأمريكى «بايدن» أنه صهيونى بالسليقة، وإعلان وزير خارجيته «بلينكن» فور وصوله لإسرائيل أنه جاء لإسرائيل ليس بوصفه وزيراً للخارجية الأمريكية فقط، بل بوصفه يهودياً أيضاً.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد.. بل أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل لإسرائيل فى الحرب، وقيامها بمدها بكافة ما تحتاجه من أسلحة ومعدات عسكرية، ابتداء من الصواريخ الذكية والقنابل الثقيلة ودانات المدافع والدبابات والقنابل الخارقة للأعماق، وغيرها وغيرها وكل ما تحتاجه لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم غزة بالكامل،...، وهو ما استخدمته إسرائيل فى حرب الإبادة الجماعية.
ولم تكتف أمريكا بذلك، بل قامت بمد إسرائيل بمجموعة من «الكوماندوز» والخبراء فى كشف الأنفاق، وإدارة المعارك خلالها.
وآخر ما قامت به الولايات المتحدة فى إطار المشاركة الفعلية فى حرب الإبادة الإسرائيلية اللاإنسانية، هو ماذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، من أن ادارة الرئيس الأمريكى «بايدن» قد شكلت فريقاً للتجسس وجمع المعلومات، عن قادة حماس فى قطاع غزة لصالح إسرائيل.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسئولين أمريكيين قولهم.. أن وكالة المخابرات المركزية «السى أى إيه» ووزارة الدفاع «البنتاجون»، شكلتا فريقاً لجمع المعلومات عن قادة حماس بعد «طوفان الأقصى» لتقديمها إلى إسرائيل،...، وهكذا تصبح الولايات المتحدة ليست منحازة فقط إلى إسرائيل، بل إنها شريك كامل فى حرب الإبادة .
