بدأت الحكومة فى إعداد استراتيجية اقتصادية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ لوضع خطة عمل للفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى تحقق أهدافها يجب مراعاة التغيرات العالمية وما يشهده العالم من نزاعات وحروب، وما سبقها من أزمة جائحة كورونا، والتى تركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وعلى الحكومة أن تشارك الخبراء والمختصين والعقول والخبرات الوطنية فى جميع القطاعات والتخصصات لوضع الاستراتيجية، وأن تتضمن آليات جديدة وإجراءات خارج الصندوق حتى يمكن الخروج من عنق الزجاجة وتخفيف المعاناة عن الشعب.
ومن أهم المبادئ التى تعمل عليها الاستراتيجية رفع مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ ، والارتقاء بحياةِ المصريين، وتحسين مستوى معيشتِهِم، وأن تركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والاستفادة من المصريين بالخارجِ، وتحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل يتراوح بين 6% إلى 8%، وتوفير فرص عمل تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بالإضافة الى التركيز على دعم حقيقى للصناعة.
