يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تبدأ اليوم عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل مواد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات، استفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
كما يناقش المجلس أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه حيث يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويختص الجهاز الجديد بإدارة أموال شركات توظيف الأموال المتبقية بالجهاز التى يديرها جهاز تصفية الحراسات والأموال المؤممة و المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها والأصول غير المستغلة التى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يتولى الجهاز أيضا إدارة الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم المحكمة العليا للقيم والأموال التى آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو إتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها والأموال التى تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
