ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة.
مقدم من النائب سالم شتيوى وموجه إلى وزير الصحة ، «لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التى يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء».
واكد النائب فى المذكرة الايضاحية أن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا ، ويعتمد على العديد من العوامل منها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن تقلبات الاقتصاد العالمى تؤثر فى توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأشار الى أن انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (19) ، بالإضافة إلى الزيادة السكانية يمكن أن تؤدى إلى زيادة فى الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطاً إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدى إلى زيادة فى تكاليفها ، وفى أسعار الدواء.
وقال إن الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدى إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما فى ذلك الأدوية والمعدات الطبية، وهذا كله يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية.
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن هناك شكوى من النواب حول تفاقم أسعار بعض أنواع الدواء فى السوق المصرى، ولعلها جرس إنذار لسوق الدواء المصرى، وأن مسألة التسعير وضبط أسعار المواد الغذائية شئ والصحة شئ آخر.
وأضاف أن هناك خلطا بين صناعة الدواء والاستيراد من الخارج، وأشار إلى أن استيراد المواد الخام ليس فى مصر فقط وإنما العالم أجمع، فمعظم المواد لا تتوافر فى دولة معينة، لذا يتم الاستيراد من دول أخرى.
وقال النائب على مهران إن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمة لائقة بالمواطن، وأن تجاوز المرحلة وتوفير خدمة صحية أفضل يتوقف على حسن استغلال الأصول الصحية، مع ضرورة الرقابة الصحية، وتحسين الخدمات التى تقدم من خلال التأمين الصحى الاجتماعى.
وأشار إلى أن الشركات استطاعت أن تضمن توفر دواء فى ظل الأوضاع الجارية، متمنيا من هيئة الدواء استمرار دورها فى الرقابة وتبنى سياسة أكثر مرونة فى تسعير الدواء لتحقيق مصلحة المرضى فى الحصول على الدواء بسعر عادل، وفى نفس الوقت تحقيق هامش ربح للشركات، وفتح أسواق خارجية للدواء المصرى.
وطالب النائب حسين خضر الحكومة بأن تدعم شركات الدواء، لتدبير العملة الصعبة، مؤكدا أن أسعار الدواء حال عدم تدبير العملة الصعبة سترتفع بشكل كبير.
من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تراقب السوق وتحاول ضبط الأسعار، إلا أن هناك بعض السلع التى ترتفع أسعارها مثلما يحدث فى العالم أجمع، بسبب ارتفاع سعر الدولار.
