تعتبر الأكياس البلاستيكية من أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وتؤثر على صحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية كما تؤثر الأكياس البلاستيكية أيضا على نمو الأشجار والنباتات لأنها موجودة في التربة وقت طويل، ولذلك تؤثر على الطعام بشكل غير مباشر.
وهناك إجراءات قامت بها وزارة البيئة لمواجهة تحدي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، والتي كان منها توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
اقرأ أيضاً .. البيئة توجه الشركات الصغيرة بتبني بدائل الأكياس البلاستيكية
ويهدف المشروع إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد.
بالإضافة إلى استمرار أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – رأس محمد)، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
رفع الوعي
وهناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ ٣ سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
كما يتم التنسيق بين وزيرة البيئة والوزراء المعنيين لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون حول المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع وزير التجارة والصناعة لصدور قرار رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
