عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعين لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار «شرم الشيخ»، ومتابعة عددٍ من ملفات عمل وزارة السياحة بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
وأشار رئيس الوزراء في الاجتماع الأول إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقًا لتوجهات الدولة بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، وقال وزير الطيران: إنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني، وذلك وفقًا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير الطيران المدني عن مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينةٍ ترفيهية، مشيرًا إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومؤكدًا أنه تم عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين في مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.
ولفت الفريق محمد عباس حلمي، إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المُقترحة تُقدر بـ 4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تُستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية. كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المُتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه جارٍ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلي والدولي، بهدف ضخ استثماراتٍ جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.
وخلال الاجتماع الثاني أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، لما تحظى به مصر من مقوماتٍ سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المُستهدفة والمعايير العالمية.
وتناول وزير السياحة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها: الحركة السياحية ٢٠٢٣، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار.
وأشار وزير السياحة إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادٍ لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار.
