أكد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن «بُعبُع» الثانوية العامة سوف يختفى، وأنه «سيكون هناك مشروع قانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل مستفيض، خاصة وأنه سيكون من المشروعات المهمة التي تخص قطاعاً عريضًا من الشعب المصري، ومن ثم لابد من حوار مجتمعي لمشروع القانون المُرتقب الذي سيقضي على «بعبع» الثانوية العامة.
وشدد حجازى على» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بضرورة عدم مباغتة المواطنين بشأن مشروع القانون المُرتقب، ولهذا سيتم طرحه للحوار المجتمعي، وهذا الكلام لا ينطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام، حتى لا يحدث لغط في الأمر».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، لنظر طلب مناقشة مُقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبًا..
وموجه لـوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة ، بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـى إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـًا مركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى فى إنشائها.
وخلال المناقشات قال وزير التربية والتعليم : إن العمل جار حاليا على مواجهة كافة المعوقات التى تواجه التعليم الفني، وفى مقدمتها: تطوير مناهج مدارس الخمس سنوات عن طريق نظام (2 3)، وإضافة تخصصات جديدة إلى التعليم التجارى ليصبح مرتبطًا بسوق العمل، قائلا: «التعليم التجارى لم يعد مطلوبًا فى سوق العمل، ويمكن تحويله إلى نظام فندقى أو ريادة أعمال وذكاء اصطناعى».
كما أوضح حجازى أن مصر أصبحت عضوًا فى «GP» الشراكة العالمية للتعليم، قائلا: «لازم الناس تشتغل على الخريطة بتاعتنا مش بتاعتهم، ولازم نشتغل مع بعض مش نكرر بعض»، مشيراً إلى أنه يتم مشاركة أصحاب العمل فى تقييم الطلاب، حيث يحضرون الجلسة الاختبارية والتقييمية ، ووجه وزير التعليم، الشكر لاتحاد الصناعات باعتباره إحدى الجهات، الداعمة فى التعليم الفني، لاسيما التكنولوجى وقال: إن هناك أكاديمية لمعلمي التعليم الفني بما يضمن الاستدامة.
من جانبه قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: إن التعليم الفنى التكنولوجى أصبح يسير بخطى متسارعة جداً، ومن ثم لابد من مواكبة هذه التطورات والمتغيرات، مع الاهتمام بمستوى الخريج الفنى، لتقديمه بصورة مشرفة.
وتابع : «لفت نظرى مؤخرًا ما تقوم به جامعة الأزهر من تخصيص مركز بحوث تطوير التعليم مع الوافدين، خاصة وأن الجامعة بها جزء كبير من الوافدين، ولهذا كان لزامًا أن يكون هناك دراسة خاصة حول كيفية التعامل مع هؤلاء الوافدين وهذه الخطوة تساهم فى ملاحقة المتطورات، ولابد من العمل المماثل فى التعليم الفنى حتى نصل لخريج نفخر به ولا يكون عالة على قطاع الصناعة».
بينما، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» إن الحديث عن تطوير التعليم الفنى التكنولوجى لابد أن ينصب على الكيف وليس الكم، متابعا: «نريد ان يكون الخريج مؤهلًا بشكل كامل للاندماج في سوق العمل، وبعد ذلك نتحدث عن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن تكون اللغة حاضرة بقوة فى التعليم الفنى خاصة وأن الدولة تستهدف تصدير العمالة الفنية المدربة الماهرة للدول الأجنبية».
