صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤.. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
دعم التصنيع المحلى لترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية فى تنفيذ محطات الرفع
وأوضح الدكتور سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.
وأضاف، أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه.. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد (٤) اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجرى نهر النيل، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع على مجرى نهر النيل.
