تواجه صناعة البناء والإسكان في إسرائيل تحديات هائلة نتيجة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في اليد العاملة، وذلك بعد اتخاذ قرار بمنع دخول العمال الفلسطينيين في نوفمبر الماضي.
ما أثر بشكل كبير على حركة العمل في قطاع البناء وتوقفت العديد من المشاريع الإنشائية بشكل كبير في تل أبيب منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي عقب عملية طوفان الأقصى، وفي محاولة لتفادي تعثر العديد من المشاريع الإسكانية، خططت إسرائيل لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي لتحفيز عجلة الإنشاء التي تعاني من تأثيرات الأزمة الراهنة.
تفاصيل خطة إسرائيل لتعزيز عجلة الإنشاء
وأفادت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، عن ممسؤولين، بأن إسرائيل تعتزم استقدام ما يقرب من 70 ألف عامل من الصين والهند، وغيرهم من الدول لتعزيز قطاع البناء الذي توقف بشكل حاد.
وأكد المدير العام لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلي، يهودا مورجنسترن، للصحيفة الاقتصادية أن حكومة البلاد تعتزم الموافقة على خطة لزيادة عدد العمال الأجانب في البناء إلى 70 ألف شخص، بعد أن كان العدد السابق 50 ألف عامل.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة قامت برفع الحد الأقصى للعمال إلى 50 ألف منذ نوفمبر الماضي، لتغطية النقص الحاصل في العمالة بعد قرار منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل بسبب الأوضاع الأمنية، بحسب "سكاي نيوز" البريطانية.
وأضاف مورجنسترن، أن النقص في القوى العاملة أدى إلى زيادة مدة بناء المباني في إسرائيل، حيث ارتفعت إلى 34 شهرًا مقارنةً بـ 30 شهرًا في العام 2021 و27 شهرًا في 2014.
وفي هذا الإطار، أوضح المسئول الإسرائيلي، أن الخطة تستهدف استقدام حوالي 20 ألف عامل بدون اتفاقيات ثنائية، مشيرًا إلى أن معظم العمال سيكونون من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا، مع توقع وصول نحو 10 آلاف منهم في الربع الأول من العام المقبل.
واختتم يهودا، بأنه حتى في حال عاد العمال الفلسطينيين الممنوعين حاليًا، سيظل القطاع في حاجة لليد العاملة الأجنبية نظرًا لزيادة مدة البناء، مشيرًا إلى توجيه وزارته بقبول حوالي 10 آلاف فلسطيني في مشروعات البنية التحتية خارج إسرائيل بالتنسيق مع رؤساء البلديات.
خسائر إسرائيل الاقتصادية
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير نشرته أول نوفمبر، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة من المرجح أن تصل إلى ما يصل إلى 200 مليار شيكل، وهو ما يعادل حوالي 51 مليار دولار، وقد تم تقدير هذه التكلفة بناءً على افتراض استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا، مع عدم مشاركات حركات في الصراع.
وأشار التقرير أيضًا إلى العودة المحتملة لحوالي 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل خلال هذه الفترة.
ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، من المتوقع أن تشكل نفقات الدفاع نصف تكلفة الحرب، والتي من المرجح أن تصل إلى حوالي مليار شيكل يوميًا، كما ستتضمن التكلفة خسائر في الإيرادات تتراوح بين 40 و60 مليار شيكل، بالإضافة إلى ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل كتعويضات للشركات، وما بين 10 و20 مليار شيكل لأغراض إعادة التأهيل.
ويشير التقرير إلى أن هذه التكلفة الهائلة للحرب تشكل تحدا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي، حيث أدت إلى تقلص النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات، وقد تسببت هذه التكلفة في تحسين تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "سلبي" من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، ووضع تصنيفات موديز وفيتش لإسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
