الغربية: محمد عوف
تُعد شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت وخاصة الواتس آب، من أهم البرامج التي تقدم خدمات متعددة للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة والفيديو والتدوين ومشاركة الفيديوهات وغيرها من الخدمات، وأصبحت من الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون في إرسال واستقبال الرسائل وقد أحدثت تلك الشبكات تغيرًا كبيرًا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، ويبحث الكثير من الأشخاص عن التحديثات، والتي تتيح المزيد من المزايا لكن في نفس الوقت هناك عيوب وثغرات خطيرة ربما تتسبب في استغلال هذا التطبيق في ارتكاب جرائم وابتزاز الضحايا ثم حذف تلك الرسائل بكل سهولة بحسب التحديث الأخير والمراسلة الجديد مما يعني ضياع فرصة إثبات الواقعة على المتهم؛ مما دعا المحامي وليد محمد الفولي المحامي بالنقض لتحريك دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حملت رقم 21726 لسنة 78 ق شق مستعجل، ضد ك من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته الرئيس التنفيذي، وقد أثارت هذه الدعوى حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.
جاء في فحوى الدعوى؛ أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة ومنها فيس بوك وتويتر ومواقع الفيديو التشاركي على شبكة الانترنت، وأبرزها برنامج واتس آب وغيرها، وهي مجموعة مواقع ويب وبرامج التي تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات.
وقد أحدثت تلك تغيرًا كبيرًا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، فجمعت الملايين من المستخدمين وشبكات التدوينات المصغرة، وليس من شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيًا وسياسيًا تأكيدًا لحقوقهم المقررة دستوريًا في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في التنمية والحق في الحياة الحرة الكريمة التي تظللها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقًا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقييدها بالكامل إلا انتهاكًا لكل تلك الحقوق.
وأكد الفولى لـ»أخبار الحوادث»: أنه من ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعته لرفع دعواه لوقف واتس آب بمصر حالة طلاق لإحدى السيدات تم إرسال رسالة صوتية لزوجها ذات خاصية الاستماع لمرة واحدة تحتوى مضمون الرسالة أن شخصًا يدعى إقامة علاقة مع زوجة مستقبل الرسالة وأبلغه بعلامة مميزة بجسدها مما دفع الزوج لتطليقها على الرغم من صعوبة إثبات وجود تلك الرسالة الصوتية مرة أخرى أو الرجوع لها.
تحديثات ضارة
ونستعرض سطور الدعوى قبل أن نستكمل حوارنا مع صاحبها المستشار القانوني محمد الفولي المحامي بالنقض: وحيث أن الطاعن المدعى أحد أبناء ومواطنى جمهورية مصر العربية ومن أبناء نقابة المحامين المصرية ومقيد لديها محاميا بالنقض ومن أكبر عملاء ومستخدمين برامج التواصل وتحديدا برنامج واتس آب كغيره؛ تلاحظ له في الفترة الأخيرة وبعد التحديث الأخير للبرنامج أنه بدأ في توفير خاصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحدة فقط وبعدها تختفى من سجل المحادثات ولا يستطيع متلقي الرسالة الوصول إليها مرة أخرى أو حتى إثبات محتواها.
وقد يكون محتوى هذه الرسالة الصوتية المرسلة إما رسالة تحتوي سب أو قذف أو تهديد أو ابتزاز أو قد تحتوى هذه الرسائل على محاولات لتهديد الأمن القومي ولن يستطيع إثباتها وبها يكون مرسلها قد وصل لغرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه وهو الأمر الخطير والذي قد يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من الجرائم بلا حساب وستظل الجهات الرسمية مجرد متفرج فقط لا حيلة لها ولا للمتضرر بسبب هذا التطور الخطير بالتكنولوجيا مما يجعل الأمر يحتاج لتدخل تشريعي أو وقف خدمة واتس آب بمصر لدرء الضرر الذي يتجاوز نفعه.
وإذ أن الطالب يهدف من الدعوى طبقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته فيها - إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب برنامج واتس آب على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
توافر الصفة
ومن حيث أن الدعوى مقبولة لتوافر المصلحة إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة إلا انه في مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له، ومن ثم فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقًا ثابتًا للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد، وإنما يكفى أن يكون في حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرًا تأثيرًا مباشرا في مصلحة شخصية له، ولو شاركه فيها غيره.
ومتى كان ذلك، ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهمهم الحرص على الأمن القومي للدولة بمفهومه العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من المخاطر التي يقدر تهديده من خلال برنامج واتس اب على شبكة المعلومات الدولية، والذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها ويتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة بما يطرأ على القيم والأخلاق من أفكار وسلوكيات ويهدد السلام الاجتماعي والحياة الاقتصادية وينال من استقرار الأمن القومي، وهي مخاطر قد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرًا لانتشار استخدام ذلك الموقع بين قطاع عريض من المواطنين في الدولة، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه صفحات هذا الموقع من مشاهد وأخبار ومعلومات يمكنهم مشاهدتها في منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير في مراكز الكمبيوتر ومن خلال الهواتف النقالة، ومن ثم وبهذه المثابة فإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهو يندمج في الصفة، يكون متوافر لدى المدعى مما يبرر له رفع دعواه الماثلة.
كما أن اختصاص وصفة المطعون ضدهم ومن حيث أنه عن اختصام المدعى عليهما، فإنه من المسلم أن الصفة في الدعوى هي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع أو كمدع عليه وهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصيا أو قيمًا، وبالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليهما أصحاب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعا، والذي تكون له القدرة الواقعية على مواجهتها قانونًا بالرد وبتقديم المستندات وماليا بالتنفيذ، وعلى ذلك فالصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى على خلاف المصلحة التي لها صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى، فالصفة شرط المباشرة.
الطلبات
يضيف الفولي؛ حيث أنه وتقصيًا لمدى وجود القرار الإداري السلبي المطعون فيه بالمعنى المقرر قانونا والسالف بيانه فانه يتعين استعراض النصوص الحاكمة في الموضوع والنزاع الماثل والواجبة التطبيق لبيان مدى التزام جهة الإدارة بإصدار قرار بحجب ومنع برنامج واتس آب على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، فإن المادة (٥٧) من الدستور الصادر عام ٢٠١٤ قد كفلت للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات حرمتها وسريتها، وحظرت مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقًا لأحكام القانون وألزمت ذات المادة الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وعدم جواز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي.
وقال؛ أنه ووفقًا لما تقدم، فإن امتناع جهة الإدارة عن حجب أو منع أو تقييد برنامج واتس آب يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ، لتصبح الدعوى الماثلة مقبولة.
ولهذه الأسباب جاءت هذه الدعوى ملتمسًا بقبول الدعوى شكلًا وبصفه مستعجلة بوقف القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن وقف أو تقييد عمل واتس آب بمصر، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن وقف أو تقييد عمل واتس آب بمصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويعلق الخبير القانوني الفولى قائلا: بأنه مع وجود الميزات الجديدة في «واتساب»، أصبح التطبيق وسيلة آمنة وحتى سلاحًا يُستخدم في انتهاك القانون بسهولة، محذرا الجميع من منح أي شخص فرصة للابتزاز أو المساومة باستخدام «واتساب».
وطالب المشرع المصري بإيجاد طرق جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة أو حظر خدمة «واتساب» في مصر إذا استدعى الأمر، كما فعلت دول أخرى مثل الصين وكوريا وغيرها.
إقرأ أيضاً : الداخلية تنجح في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت
