أعدت وزارة الصحة مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد الذى يضع معايير وأسسا جديدة لترخيص المنشآت الطبية وأساليب إدارة المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة وطرق مراقبة مزاولة مهنة الطب ومعاقبة الاطباء عند الخطأ والتجاوز المهنى.
وبمجرد خروج بنود مشروع هذا القانون الى العلن اعلنت نقابة الاطباء رفضها التام لهذا القانون.. وابدت اعتراضات مشددة عليه وكان اولها ان نقابة الاطباء كانت لابد ان تكون شريكا اساسيا مع وزارة الصحة عند إعداد مشروع هذا القانون على اعتبار ان النقابة هى شريك اساسى مع وزارة الصحة فى منح تراخيص مزاولة المهنة للاطباء والمنشآت الطبية. ومتابعة النشاط الطبى بشكل عام.
وترى النقابة ان مشروع القانون الجديد يفرض رسوما باهظة على المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة. وعلى القوافل الطبية بما يعوق عملها!!
وقد يؤدى تشديد العقوبات بالقانون الجديد على الاطباء لزيادة الاستقالات بما يخل بالرعاية الصحية. فضلا عن أن القانون الجديد وضع تشريعات وقوانين غير موحدة بين الكيانات الطبية الأجنبية والكيانات المصرية.
وكان يجب ان يخضع كلاهما لنفس القوانين. وقد دعت النقابة العامة للاطباء النقابات الفرعية فى كافة المحافظات للاجتماع لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع القانون لمخاطبة وزارة الصحة بشأن رفضه.
وفى رأيى انه يجب على وزارة الصحة برئاسة د.خالد عبدالغفار ان تتعاون بالرأى فى مشروع هذا القانون مع نقابة الاطباء على اعتبارها شريكا اساسيا فى العملية الطبية. فهى التى تمنح تصاريح مزاولة المهنة للاطباء، ولها دور رقابى على أداء الأطباء والمنشآت الطبية جنبا الى جنب مع وزارة الصحة..
ولا أجد أى ضرر فى ان تستعين وزارة الصحة بنقابة لها باع طويل فى ادارة العمل الطبى داخل مصر. لأن الخلافات والصراعات لا تبدأ إلا نتيجة تجاهل أحد أطراف الموضوع لرأى واهتمامات الطرف الاخر.
ويقينًا فإن التشاور واحترام وجهات نظر جميع الأطراف هو ما نحتاجه ليخرج القانون فى النهاية محققا لمصلحة العملية الصحية ولصالح المواطن المصرى.
