■ كتب: أحمد ناصف
في كلمته عقب إعلان نتيجة الانتخابات أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارة مواصلة واستكمال جلسات الحوار الوطنى، نظراً لما شهدته الدولة المصرية من حالة الاصطفاف والوحدة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية، ويأتي ذلك إيمانًا من الرئيس بفكرة إجراء حوار يجمع كل أطياف الشعب المصري بمختلف أيديولوجياته وتوجهاته على مائدة واحدة، وذلك للاستفادة من خبراتهم وآرائهم فى مواجهة التحديات الراهنة ورسم خريطة التنمية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويدشن للجمهورية الجديدة.
وأعلن الرئيس السيسي، استئناف الحوار الوطني، والذى يشمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية، استكمالاً للهدف الرئيسي الذى حدده الرئيس فى أول جلسة للحوار وهو «رسم ملامح الجمهورية الجديدة»، حين شدد على أن الأحلام والآمال تفرض التوافق لا الاختلاف، مؤكدًا حرصه على حالة الاصطفاف والوحدة الوطنية التى تمثلت بالتعددية فى السباق الانتخابي، وقد جاء الحوار الوطنى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، ليحظى بمشاركة واسعة من أطياف العمل السياسى والمجتمعي، وعقد أعضاؤه 90 جلسة نقاشية، حول عدد من القضايا فى مقدمتها قانون المجالس المحلية، والتأمين الصحى الشامل والاستثمارات العامة.
◄ جلسات نقاشية
وجاءت الفترة التحضيرية على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، ثم تلاها انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني في 3 مايو2023، وتوقفت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لتتم مناقشة نحو 70 قضية في قرابة 60 جلسة بالمرحلة الأولى تم التوصل فيها لـ129 توصية تم إرسالها لرئاسة الجمهورية، ويأتي إعلان الرئيس السيسي استكمال جلسات الحوار الوطنى بشكل أكثر فاعلية وعملية، والاستفادة من تلك الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية، والتى أفرزت تنوعاً فى الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية، ليكون بوابة مهمة للتعددية الحزبية والسياسية، ومد جسور التواصل والثقة مع شركاء الوطن من خلال إتاحة المجال العام أمام الجميع، ومن ثم تشجيع الشباب والمرأة بشكل أكبر على التواجد والمشاركة فى صنع القرار.
وناقش المشاركون فى الحوار الوطني، النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وتضمنت التوصيات اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية لكل منها مؤيدون، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، والاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية، ويعكس كل اقتراح وجهة نظر لقطاعات وتيارات ومصالح، ويشير إلى تنوع واضح في الاتجاهات.
◄ اقرأ أيضًا | تادرس: لا بد من عودة وزارة الاستثمار في التغيير الحكومي الجديد
◄ توصيات نهائية
وأصدر الحوار الوطني قبل توقفه مجموعة من التوصيات النهائية بـ13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار السياسي، والمجتمعي، والاقتصادى التى جرى رفعها للرئيس السيسي، من بينها ضرورة إصدار قانون للمجالس المحلية الشعبية، وزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومد فترة الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى أهمية القضاء على أشكال التمييز، وتنشيط الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
فيما يخص التوصيات النهائية للمرحلة الأولى بالمحور السياسي، نشرت الأمانة الفنية للحوار الوطنى عن المرحلة الأولى من توصيات لجنة المحليات، إذ اتفق الحضور على ضرورة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وإعادة النظر فى التشريعات المصرية بزيادة وتوسيع صفة العامل والفلاح، عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، والنظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتوفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية.
◄ التنمية السياسية
من جانبه، قال النائب محمود مشعل عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى لعب دوراً كبيراً فى تنمية الحياة السياسية المصرية. وأضاف أنّ ثقافة الحوار كانت غائبة عن المجتمع، موضحاً أنه لو كانت فكرة الحوار وقبول الاختلاف والنقاش بين القوى السياسية هى النتيجة الوحيدة للحوار الوطنى فهو أمر كاف. وأشار إلى أنّ مائدة الحوار الوطنى تشهد نقاشًا برامجيًّا وليس منصة لتبادل الاتهامات، موضحًا أن الاختلاف يكمن فى طريقة حل التحديات التى تواجه الدولة.
أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعودة جلسات الحوار الوطنى لطاولة المناقشات تؤكد حرصه على جمع شمل المصريين وتعزيز مناخ التشاركية، من خلال تفعيل مبدأ العمل المشترك فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، وأوضح أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للحوار الوطني، وكل مرة يتم رفع توصيات كان يوافق عليها الرئيس، كما أن عودة الحوار الوطني خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية فى مصر التى تشهد زخمًا كبيرًا الآن بعد المشهد المشرف والحضارى الذى أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الحوار ساهم كثيرًا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.
