أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء ملبيا للمواطنين، وهدفه مساعدة الجميع.. وقال إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضى، وأن هناك إجراءات حازمة وحاسمة وحسم لمنع التعدى على الأراضى الزراعية بعد تنفيذ هذا القانون.. وأضاف أن القانون الجديد تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسيرعلى المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأشار الوزير إلى أن أبرزالمزايا التى شملها القانون، منح المخالفين حق التصالح على بعض المخالفات التى كان محظورًا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، باستثناء بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
اقرأ أيضاً| 150% زيادة المعروض من السكر للقضاء على الأزمة فى أسبوعين
وعن أسعار التصالح، كشف وزير التنمية المحلية، أن السلطة المختصة تصدر قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى، وتم وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، بالإضافة للسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء نص على العديد من الحالات التى يجوز بها التصالح، منها التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، وكذلك التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز التصالح فى مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
