وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
تأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوى، حيث يعد التعليم التكنولوجى رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً فى منظومة التعليم التكنولوجى، والتى بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، فإنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة.
وأضاف التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التى تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتماشى مع أحكام الدستور.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك اويل اوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية.
ووافق المجلس ايضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة فى مدينة دهب.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية للسكان فى مدينة دهب بجنوب سيناء.
وتبلغ قيمة المنحة 400 ألف دولار أمريكى مقسمة إلى (200 ألف من البنك الإسلامى للتنمية، و200 ألف من معهد البنك الإسلامى للتنمية).
