بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أصبحت مصر تنتظر العديد من التحديات الصعبة فى الداخل والخارج، فما بين التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية يواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة ولايته الجديدة، ملفات مهمة لابد من وضع حلول لها للسيطرة عليها واستكمال تحقيق إنجازات فى كافة المجالات تعود بالنفع على الشعب المصري.. «آخرساعة» ناقشت فى السطور التالية أبرز هذه التحديات والحلول المقترحة لمواجهتها مع عدد من المختصين.
الدكتور محمد ممدوح، رئيس أمناء مجلس الشباب المصري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، يرى أن أبرز التحديات التى تواجه الرئيس فى الفترة المقبلة هى بكل تأكيد خاصة بالشأن الاقتصادى الذى يعد من أهم الملفات التى يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول سريعة لها، فالأزمة الاقتصادية لا يعانى منها مصر فقط بل هى أزمة عالمية، بالإضافة للتحديات الخاصة بسعر الصرف والقوة الشرائية للجنيه، وكذلك التحديات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وحزمة الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى بدأتها الدولة فى عام 2016، وتعرضت من خلالها للعديد من التحديات الأخرى سواء خلال أزمة جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية أو حرب غزة الأخيرة.
ويشير إلى أن المواطنين ينتظرون من الرئيس بعد الانتخابات حلولاً عملية تساعدهم على تخطى هذه الأزمة والوصول بحياتهم إلى مربع آمن يستطيعون من خلاله الوفاء باحتياجاتهم اليومية والمساهمة فى النهوض بالعملية الاقتصادية.
◄ الصراعات الإقليمية والدولية تحديات خارجية
◄ الصراعات السياسية
أيضا يأتى على رأس أولويات الرئيس التحديات الخاصة بالاضطرابات الإقليمية والصراعات التى تدور فى المنطقة والتى تلقى بتداعياتها على مصر، وأبرز هذه التحديات الأوضاع فى قطاع غزة التى تمثل ضغطا كبيرا على الدولة المصرية، بالإضافة لتحديات الوضع فى السودان وحالة عدم الاستقرار السياسى التى يعانيها، فضلا عن تحديات الوضع فى ليبيا، بجانب التحديات التى تواجه البحر الأحمر بسبب عدم الاستقرار السياسى والأمنى، ففى اليمن يوجد تهديد من جانب الحوثيين، والجماعات المسلحة فى دول القارة الأفريقية التى تلقى بظلالها بكل تأكيد على الممر الملاحى الأهم فى العالم، وهناك أيضا التحديات الخاصة بعملية التنمية سواء تطوير منظومة الصحة أو التعليم أو سد الحاجات الأساسية المواطنين.. كل هذه الملفات تعتبر هى أجندة العمل المطلوب من الرئيس مع ضرورة سرعة وضع حلول لهذه المشكلات.
◄ التعليم والصحة
من جانبها، قالت الدكتورة شيرين علي زكي، نائبة رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان: إن ملف التعليم يعد من أهم التحديات التى تواجه مصر ورئيسها، فعجلة تطويره لا تدور بالشكل الذى يرضى الشعب والحكومة حتى الآن، فهناك تخبط فى بعض القرارات الخاصة بالصفوف الابتدائية من حيث تطوير المناهج وإضافة ضغط على كاهل البيوت، بالإضافة إلى أن الدورس الخصوصية لم يتم القضاء عليها بعد تطوير المناهج، بل على العكس فإنها زادت وبدأت مع التلميذ فى سن صغيرة الذى أصبح مطلوبا منه استيعاب كم هائل من المعلومات على مدار العام الدراسى وليس مجرد استكشاف العالم من حوله بطريقة مبسطة.
وكذلك ملف الصحة الذى على الرغم من تحقيق كثير من الإنجازات به وأبرزها ملف التأمين الصحي والقضاء على نسبة كبيرة من قوائم الانتظار، فإنه لا يزال يحتاج إلى النظر إليه فيما يتعلق بشأن العنصر البشرى الذى هو أساس تحقيق الإنجازات، سواء الطبيب البشري أو البطري.
ولحل هذه المشكلة يجب إعادة النظر فى تفعيل دور القانون بنقل تبعية الطبيب البيطري للهيئة القومية لسلامة الغذاء والاهتمام بتكليف الأطباء من جديد، والاهتمام بالكوادر الطبية ذات الخبرة الطويلة فى هذا المجال لتكون ممثلة لمجال الرقابة على الغذاء وتدريب الأطباء الجدد، بالإضافة إلى تفعيل دور «مفتش البلدية» فى إحكام الرقابة على أماكن تقديم الغذاء وتفعيل تشريعات القوانين التى تسمح للجهات الرقابية بممارسة حقها فى الإعلان عن أى مكان أو منشأة بها فساد غذائى مع توضيح نوع المخالفة ومدة الإغلاق، ويمكن تحديد ذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية التى تتيح هذه الخدمات.
◄ اقرأ أيضًا | عمرو خليل: مشهد الانتخابات الرئاسية بداية لتلاحم سياسي بين أصوات متعددة وآراء مختلفة
◄ الصناعة المحلية
شيرين زكى أشارت أيضًا إلى ملف الصناعة المحلية، كونه لا يقل أهمية عن التحديات السابقة. وبصفتها مؤسس مبادرة «المصرى يكسب» لتشجيع صناعة المنتجات المصرية، وبعد ملامستها لمشكلات الصناعة المصرية على أرض الواقع، ذهبت إلى ضرورة إعادة النظر فى إيجاد تسهيلات للمُصنِّع المصرى للحصول على التراخيص اللازمة للعمل وتخفيض تكلفتها الباهظة، والتخفيف من الروتين المعقد الذى يستغرق مزيدَا من الوقت والجهد.
وأوضحت أنه يوجد فى مصر بالفعل منتجات مصرية فى مختلف المجالات تتفوق على نظيرتها العالمية، لكن لم يتم تسليط الضوء عليها، لذا يجب تعظيم دور المصانع المصرية والعامل المصرى الذى يجعل عجلة الاقتصاد تدور من جديد وتحقق العائد منها وهذا بدوره يعود بالنفع على مصر ويسمح بفتح باب التصدير وتوفير عملة صعبة وفرص عمل والتقليل من نزيف العملة الصعبة التى تنفقها الدولة فى شراء المواد الخام من الخارج، ومن الحلول التى يجب مراعاتها أيضا هو صدور قرار بمنع استيراد السلع المستوردة المتاح لها نظير مصري، مع تحديد مصانع مصرية من قبل الدولة لتكون مسئولة عن إنتاج المواد الخام بدلا من استيرادها وإمداد المصانع المصرية بها ليكون المنتج النهائى مصريًا 100%.
◄ استيراتيجة الدولة
فيما قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: المؤكد أن التحديات الداخلية تسبق أى تحديات أخرى، لكن المصريين قاموا بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة من أجل الدفاع عن حدود الدولة الوطنية ومنع تعرض مصر لمخاطر أو تهديدات، وتتمثل التحديات الداخلية فى البرنامج الاقتصادي، وصندوق النقد والتفاوض معه، وكلفة حياة المواطن، والسلع الاستيراتيجية، والمنظومة الاقتصادية الداخلية بالإضافة للسعى إلى استكمال مشروع البناء الوطنى بما فى ذلك الحفاظ على الاستقرار الأمنى والسياسى وبناء دولة مؤسسات وحياة حزبية ونتائج للحوار الوطنى الكبير، وإقليميًا تتمثل التحديثات فى ضرورة تأمين نطاقات استيراتيجة للدولة المصرية أى الحفاظ على حدود الدولة الوطنية والمصالح المصرية العُليا.
وعلى المستوى الدولى، يجب إعادة صياغة جدول العلاقات السياسية الإقليمية والدولية والحفاظ على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة وكذلك مع الدول الكبرى خاصة الصين وروسيا، بالإضافة لبناء علاقات أكثر جدية مع الولايات المتحدة والحفاظ علىبما يصب فى صالح مقدرات الدولة المصرية.
◄ تنشيط الحياة الحزبية
وعلى المستوى السياسى، أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية، ضرورة استكمال الحوار الوطنى، بالإضافة لتنشيط الحياة الحزبية، وتبنى نظام يوسِّع التمثيل النيابى، والمزيد من دعم اللامركزية، وإجراء انتخابات المحليات، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، ومضاعفة دور المجتمع المدني، واستمرار جهود الحكومة فى محاربة الفساد، وتدريب وتأهيل الجهاز الإدارى للدولة.
فيما ذهبت الدكتورة أمنية حلمى، المحللة الاقتصادية، إلى أن الأمن القومى والاقتصادى وجهان لعملة واحدة، فحين يستقر الأول نبدأ بالحديث عن الملف الثانى الذى يواجه تحديات كبيرة خصوصًا فى ظل ارتفاع معدل التضخم، بما يتطلب زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة.
وتابعت: «أهم ما يجب أن يركز عليه الرئيس فى الفترة المقبلة هو دعم المواطن محدود الدخل، وجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الاستيراد، والتركيز على مشروعات الطاقة».
