رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية ضد ٩ موظفين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الطود كوم حمادة، تطالب بمعاقبتهم للمرة الثانية بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه، بالرغم من صدور جزاءات ضدهم، لاتهامهم بالتقاعس عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات الغير مرخصة بشوارع القرية، واكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة ضدهم.
اقرأ أيضاً| تأجيل دعوى تطالب بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لـ ٢٦ فبراير
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول حتى الرابع ، تقاعسوا عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات الغير مرخصة بشوارع مدينة كوم حمادة بالمخالفة لقرار رئيس مدينة كوم حمادة ، وعدم اتخاذ إجراءات حصر التلتورات البارزة والمخالفة للقانون وإعلان أصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم بمركز ومدينة حمادة .
وأهمل الخامس في الإشراف على أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة من العاملين بقسم الإشغالات، مما ترتب عليه تقاعسهم عن إنذار لأصحاب الإعلانات والبروزات الغير مرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ونسبت للسادس حتى العاشر، بأنهم قاموا بالاشتراك في إزالة إشغالات مدينة كوم حمادة بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۷ دون سند قانوني أو إخطار المخالفين أصحاب المحلات بالمخالفة للتعليمات.
وشيدت المحكمة في الدرجة الأولى قضاءها على ثبوت صدور قرار لجنة التأديب عام ٢٠١٨، الصادر في قضية النيابة الإدارية بكوم حمادة رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۱۸، بمجازاة المحالين من الأول حتى الخامس بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم لما نسب إليه في القضية، ومجازاة المحالين من السادس حتى العاشر بالإنذار لما نسب إليهم .
وتبين أن النيابة الإدارية، قد اتصلت بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المحالين اتصالاً قانونيًا سليماً، حيث تناولت بتحقيقاتها الواقعة محل الاتهام محددة عناصرها بوضوح، ثم انتهت إلى اقتراح مجازاتهم إدارياً، ثم قامت على غير سند من القانون من خلال لجان التأديب التابعة لها بإصدار قرارها بتوقيع جزاء الخصم على المحالين على النحو المبين سلفاً، وهو ما يفصح بجلاء بأن النيابة الإدارية ارتأت أن تلك المخالفة المعروضة أمامها ليست من الجسامة التي تتطلب بأي حال من الأحوال إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وأن المجازاة إداريًا هو أمر كافٍ ورادع لهم.
