فى يونيو الماضى أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين بيانا يؤكد أن عام ١٩٢٢ شهد أكبر عدد على الإطلاق للمجبرين على النزوح فى أنحاء العالم، إذ اُقتلع أكثر من ١٠٨ ملايين شخص من ديارهم كان أكثر من نصفهم من النساء، نتيجة الصراعات المستمرة والناشئة وأعمال العنف فى ظل غياب آفاق حقيقة للتوصل إلى حلول دائمة.
وقالوا إن هذا الواقع مألوف للغاية للشعب الفلسطينى بعد٧٥ عاما من النكبة التى حطمت حياتهم وقطعت روابطهم مع أرضهم أثناء إقامة دولة إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت عانى الفلسطينيون من النزوح الإجبارى مع حرمانهم مرارا وتكرارا من حقوقهم فى تقرير المصير والتعويضات، فقد أصبح التهجير القسرى بالنسبة للفلسطينيين جزءا من حياتهم لأجيال، منذ تم إجبار أكثر من٧٥٠ ألف فلسطينى على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعى والنقل القسرى بين عامى ١٩٤٧ و١٩٤٩، ولم تفلح دعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، منذ عام ١٩٤٨، الموجهة لإسرائيل لتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات لهم.
وأكد بيان الخبراء الذى سبق الحرب على غزة وإجبار ١٫٨ مليون فلسطينى على ترك منازلهم منذ بدء الحرب، وهم يمثلون ٨٠٪ من سكان قطاع غزة، أن حق العودة ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مطالبين المجتمع الدولى باعتماد نهج يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويعطى الأولوية للحق الفردى والجماعى فى العودة للاجئين والمشردين داخليا، أمام الاعتبارات السياسية.
ومنذ أيام أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى مجلس الأمن يدعوه لتفعيل المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة، لأول مرة منذ عقود، لتجنب وقوع كارثة إنسانية فى غزة ويناشده لإعلان وقف إنسانى لإطلاق النار، ووضع حد لهذه الأزمة، محذرا من انهيار النظام الإنسانى بأكمله، ورغم ذلك مازال العالم عاجزا عن ردع إسرائيل وإنقاذ الإنسانية من شرورها ومازال هناك من يدافع عن حقها فى الرد ويتجاهل حقوق ضحاياها.
